ریاست جمهوری احمدی نژاد یا فاجعه بزرگ انسانی"

آقای احمدی نژاد باید متوجه این نکته اساسی باشد که مردم حاکمیت دروغ و استبداد را تحمل نخواهند کرد.نتیجه انتخابات اخیر که از طرف فعالان و صاحب نظران سیاسی عنوان کودتای نرم ،انتخابات مهندسی شده، کودتای از پیش طراحی شده را به خود گرفته است. در واقع توهین رژیم شوونیست اسلامی به شعور تک تک شهروندان ایرانی محسوب می شود.تقلبات گسترده در انتخابات ، نشان دهنده فساد سیاسی عمیقی است که از طرف جناح ارتجاع داخل حاکمیت صورت گرفته است.
ادامه ریاست جمهوری احمدی نژاد به مثابه یک فاجعه بزرگ انسانی برای همه دنیاست به طوریکه گفته می شود جامعه جهانی در صورت ادامه ریاست احمدی نژاد مجبور خواهد شد تا برای یک دوره چهار ساله دیگر خودش را برای برخورد با تروریسم آماده کند.

کاندیداهای ریاست جمهوری که رقبای آقای احمدی نژاد محسوب می شوند، بر این باور هستند که در انتخابات دهم ریاست جمهوری در ایران تقلبات انتخاباتی یا کودتای انتخاباتی صورت گرفته است،بر اساس قوانین مصرح در قانون اساسی ایران، از آن نظر که حکومت فعلی در ایران یک حکومت ولایی و هدایی است و نفوذ عمل آیت الله ها در این حکومت بسیار گسترده است. کاندیدا های دیگر لازم است تا شکایات خود را از طریق شورای نگهبان که ناظر بر انتخابات است و آقای خامنه ای که شخص اول مملکت در ایران می باشد،تعقیب وپی گیری کنند. این در حالی است که رهبریت که- بر اساس قوانین پر از تناقض و ضد بشری ایران – باید یک فرد فراجناحی باشد. در حال حاضر به طرزی مستقیم و آشکار از شخص احمدی نژاد به عنوان عامل اجرایی خودش، جانبداری می کند. با وجود چنین وضعیتی رقبای آقای احمدی نژاد، خواه نا خواه مجبور هستند تا شکایت خود را به کسی رجوع دهند (آقای خامنه ای ) که خود ایشان در مظان اتهام هستند.این تنها رهبر است که می تواند بر اساس اختیارات بی چون و چرایی که به وی سپرده شده است روال این قضیه را تغییر بدهد.چرا که در کشور ایران حرف اول و آخر را رهبر می زند و موضع گیری او فصل الخطاب محسوب می شود:

بر اساس اصل 110 قانون اساسی وظایف و اختیارات رهبری بدین ترتیب می باشد:
1. تعيين‏ سياست‌هاي كلي‏ نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏ پس‏ از مشورت‏ با مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏.2. نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ سياست‌هاي‏ كلي‏ نظام‏.3. فرمان‏ همه‏ پرسي‏.4. فرماندهي‏ كل‏ نيروهاي‏ مسلح‏.
5 . اعلان جنگ‏ و صلح‏ و بسيج‏ نيروها‏.6. نصب‏ و عزل‏ و قبول‏ استعفاء‏:
الف: فقهاي‏ شوراي‏ نگهبان‏.
ب: عالي‌ترين‏ مقام‏ قوه‌ي‏ قضاييه‏. ج: رييس‏ سازمان‏ صدا و سيماي‏ جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏.د: رييس‏ ستاد مشترك‏.ه: فرمانده‌ي‏ كل‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب‏ اسلامي‏.و: فرماندهان‏ عالي‏ نيروهاي‏ نظامي‏ و انتظامي‏.
7. حل‏ اختلاف‏ و تنظيم‏ روابط قواي‏ سه‏‌گانه‏.
8. حل‏ معضلات‏ نظام‏ كه‏ از طرق‏ عادي‏ قابل‏ حل‏ نيست‏، از طريق‏ مجمع تشخيص‏ مصلحت‏ نظام‏. 9. امضا حكم‏ رياست‏ جمهوري‏ پس‏ از انتخاب‏ مردم‏ صلاحيت‏ داوطلبان‏ رياست‏ جمهوري‏ از جهت‏ دارا بودن‏ شرايطي‏ كه‏ در اين‏ قانون‏ مي‌آيد، بايد قبل‏ از انتخابات‏ به‏ تاييد شوراي‏ نگهبان‏ و در دوره‏ اول‏ به‏ تاييد رهبري‏ برسد.
10. عزل‏ رييس‏ جمهور با در نظر گرفتن‏ مصالح‏ كشور پس‏ از حكم‏ ديوان‏ عالي‏ كشور به‏ تخلف‏ وي‏ از وظايف‏ قانوني‏، يا راي‏ مجلس‏ شوراي‏
اسلامي‏ به‏ عدم‏ كفايت‏ وي‏ 11. عفو يا تخفيف‏ مجازات‏ محكومين‏ درحدود موازين‏ اسلامي‏ پس‏ از پيشنهاد رييس‏ قوه‌ي‏ قضاييه‏. رهبر مي‏تواند بعضي‏ از وظايف‏ و اختيارات‏ خود را به‏ شخص‏ ديگري‏ تفويض‏ كند.با توجه به موضوعات ذکر شده ،امروز زمان آن فرا رسیده است تا همزمان با طرح موضوع ریاست جمهوری در ایران ؛ موضوع رهبری و نیز سایر نهادهای انتصابی دیگر چون شورای نگهبان ، نظارت استصوابی ؛ مجلس خبرگان و غیره در مرکز مطالبات مردمی قرار گیرد و از طرف شهروندان و بویژه حقوق دانان ، ابطال این قوانین ضد دموکراتیک مورد درخواست عمومی قرار گیرد.
چرا که با وجود چنین نهادهایی انحصار گرایانه و تمامیت خواهانه ای هرگز ملل زندانی در ایران ، نخواهند توانست تا به توسعه و دموکراسی به معنای واقعی کلمه دست یابند.
Shahnaz gholami

2009/7/10