لیست معادن مس و طلای آذربایجان جنوبی که توسط حاکمیت ایران غارت می شود

لیست معادن مس و طلای آذربایجان جنوبی که توسط حاکمیت ایران غارت می شود

http://oyrenci.com/News.aspx?newsId=8584

اخبار اقتصادی آذربایجان جنوبی

اخبار اقتصادی آذربایجان جنوبی

http://solgunaz.com/ECONOMY/Economic_News_Azerbaijan.htm

آذربایجان و ایران امکان انتقال گاز را بررسی میکنند

ترند: نماینده بلند پایه شرکت سوکار، روز جمعه گفت:" در چهار چوب انتقال گاز آذربایجان به ایران شرایط تاسیسات، آمادگی خط لوله جهت انتقال حجم گاز اضافی، امکانات فنی کمپرسورها بررسی میشود. همچنین مذاکرات تجاری هم انجام می گیرد."
وی گفت: "شرکت SOCAR در چهار چوب تفاهمنامه امضا شده ای پیشتر در مورد انتقال گاز آذربایجان به ایران، مذاکرات تجاری را با این کشور ادامه میدهد."
به گفته پیشتر رونق عبدالله اف، رئیس شرکت سوکار، در چهار چوب تفاهمنامه امضا شده، در مرحله اول حجم گاز صادراتی به وضع تاسیسات گازی دو کشور وابسته خواهد بود. در این مرحله انتقال حداقل 500 میلیون متر مکعب گاز، در نظر گرفته شده است. امضا قرارداد خرید و فروش گاز تا آخر سال جاری پیش بینی میشود.
نماینده بلند پایه شرکت سوکار افزود که در مرحله اول حجم گازی که SOCAR به ایران صادر خواهد کرد، با توجه به امکانات فنی کمپرسور زیاد نخواهد بود. اما اگر ایران با شرایط سودمندتر موافقت کند، سوکار میتواند حجم گاز را افزایش دهد."

وی گفت: "اگر قیمت ها در ایران بسیار سودآور باشد، ما میتوانیم حجم گاز صادراتی به کشور های دیگر را کاهش دهیم."
به گفته وی، حجم گازی که SOCAR میتواند صادر خواهد کرد، بین 500 میلیون و یک میلیارد متر مکعب است.
وی افزود که صادرات ما به وضعیت مصرف گاز در ترکیه، گرجستان، آذربایجان، روسیه و ایران و به آب و هوا در فصل زمستان و به شرایط فنی حمل و نقل بستگی دارد.

اما حجم آزاد در حدود یک میلیارد متر مکعب است.
قرارداد خرید و فروش گاز آذربایجان به روسیه در 14 اکتبر در باکو به امضا رسیده است. قرارداد ما بین شرکت سوکار و گازپروم به امضا رسیده است. مدت قرارداد از سال 2010-2014 است. بر اساس این قرارداد آذربایجان به روسیه سالانه 500 میلیون متر مکعب گاز صادر خواهد کرد. در قرارداد بالاترین میزان حجم گاز صادراتی محدود نشده است.

گزارش ویژه سازمان بازرسی درباره معدن انگوران: انگوران 1000 ميليارد تومان ارزش دارد

کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس با بررسی زوایای پیدا و پنهان واگذاری معدن انگوران، اعلام کرد بر اساس گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، معدن انگوران نه 150 میلیارد تومان بلکه 1000 میلیارد تومان می‌ارزد.


در بخشي از اين گزارش كه به معدن انگوران اختصاص داده شده، آمده است: با عنایت به اینکه مقرر گردیده بود معدن انگوران در سال 86 به فروش برسد، شرکت‌ توسعه سرب و روی انگوران «سهامی عام» تشکیل و مقرر می‌گردد در صورت واگذاری معدن به این شرکت، یک واحد 100 هزار تنی تولید سرب و روی در زنجان احداث گردد.

پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل 44 به مجلس، مقرر می‌گردد که معدن انگوران در سال 87 از طریق مزایده واگذار شود که پس از حدود یک سال وزارت صنایع مزایده را اعلام و نهایتاً شرکت توسعه معادن سرب و روی انگوران را با قیمت حدود 187 میلیارد تومان برنده مزایده اعلام می‌نماید.

پس از اعلام رسمی برنده مزایده، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، قیمت پایه مزایده (حدود 150 میلیارد تومان) را منطقی ندانسته و اعلام می‌نماید ارزش واقعی معدن بسیار بیشتر از این (حدود 1000 میلیارد تومان) می‌باشد.

در این رابطه جلسات متعدد کارشناسی با وزیر صنایع و معادن تشکیل شد که وزیر صنایع و معادن تنها راه‌حل را واگذاری بهره‌برداری معدن به شرکت فوق‌الذکر دانست و عنوان نمود با استناد به مصوبه دولت در سفر اول استانی، فعلاً بهره‌برداری معدن به شرکت مذکور واگذار گردد و بحث فروش را به زمان دیگری بعد از بررسی گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات موکول نماید و در حال حاضر نيز پیگیر اخذ مجوز در اين زمينه از دولت هستند.

ایسنا

بیانیه جبهه مشارکت درباره وضعیت بسیار وخیم اقتصاد ایران

اینکه مسیر اداره کشور به چه سمت و سویی می‌رود و آینده اقتصاد ایران چه می‌شود خدا داند!

سایت نوروز: انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 87 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور را در این سال برای اهل نظر فراهم آورده است.آمار و ارقام منتشره حاکی از وضعیت ناگوار اداره اقتصاد ایران توسط دولت نهم و حامیانش در حاکمیت است.

این گزارش نشان می دهد که اقتصاد ایران به رغم برخورداری از درآمد 8/81 میلیارد دلاری حاصل از صادرات نفت و گاز، 7/18 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و واردات 5/68 میلیارد دلاری، نرخ رشد اقتصادی اش در شش ماهه اول سال 87 برابر 8/2 درصد ( یکی از پایین ترین نرخ های رشد در دهه اخیر) بوده است و به احتمال قوی در کل این سال نیز همین حدود خواهد بود . نرخ تورم در سال 87 برابر 4/25 درصد و نرخ بیکاری4/10 درصد اعلام شده است که حاکی از دامنگیر شدن وضعیت « رکود تورمی » در اقتصاد ایران است ، و هرچند جای ارقام مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک بخش خصوصی و دولتی در این گزارش خالی است اما نرخ رشد کل سرمایه گذاری در شش ماهه اول سال 87 رقم 9 درصد را نشان می دهد که عدم تناسب آن را با ظرفیت و توانمندی های اقتصاد ایران و پاسخگویی به نیازهای موجود جامعه به لحاظ اشتغال و تولید و درآمد روشن است .

اینک باید از مسئولان اجرایی پرسید که چرا اقتصاد ایران در سال چهارم اوج درآمد نفتی اش و به رغم برخورداری از حدود 300 میلیارد دلار در این چهار سال به چنین وضعیت وخیم و اسف باری گرفتار آمده است؟ پاسخ در یک کلام اداره کشور با بدترین سیاست های اقتصادی و اجتماعی در عرصه داخلی و سیاست تهاجمی و ماجراجویانه در عرصه خارجی است. جالب آن که در ایام مبارزات انتخاباتی رئیس دولت نهم در برابر انتقاداتی که متوجه نتایج عملکرد اقتصادی چهار ساله دولتش بود با استناد به نمودارها و ارقامی خود ساخته تلاش می کرد که تصویری موفق از عملکرد اقتصادی کشور به نمایش گذارد و در این مسیر حتی منتقدان خود را به نادرست گویی و سیاه نمایی متهم می کرد اما انتشار گزارش اخیر نماگرهای اقتصادی سال 87 به خوبی اثباتگر این مدعاست که رئیس دولت نهم حتی به گزارش های بانک مرکزی تحت ریاستش نیز وقعی ننهاده و حق با منتقدان بوده است.

وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری و تحت تاثیر شرایط انتخاباتی و وقایع پس از اعلام نتیجه انتخابات ، تشدید تحریم‌های اقتصادی بین المللی و ادامه سیاست‌های اقتصادی غیر علمی - کارشناسی و متناقض و نادرست روزبه‌روز بدتر شده و بر عمق و دامنه شرایط « رکود تورمی » افزوده شده است. به گونه ای که شاهد توقف یا افت فعالیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و افزایش بیکاری در جامعه هستیم و تلاش بانک مرکزی برای کنترل و مهار نرخ رشد نقدینگی و تورم نیز بر این رکود دامن زده است . و البته حاصل این تلاش و به قیمت تعمیق رکود مهار نرخ شتابان تورم از 4/25 درصد در پایان اسفند ماه 87 به 5/18 درصد در پایان شهریور سال جاری بوده است . رئیس دولت نهم در مبارزات انتخاباتی بر روی بهبود اوضاع اقتصادی کشور به ویژه برای طبقات فقیر و متوسط وعده و مانور بسیار داد اما به نظر می رسد که با ادامه روند جاری وضعیت اقتصادی کشور بدتر از بد شده و چشم انداز امیدوارکننده‌ای پیش رو نباشد . پاره‌ای از این دلایل عبارتند از:

1) خصوصی سازی: پیگیری و اجرای سیاست « خصوصی سازی » ،که می توانست اقتصاد ایران را وارد عصر جدیدی کند و انقلابی اقتصادی را رقم زند ، به عنوان فرصتی بزرگ از میانه سال 85 در اختیار دولت نهم قرار گرفت اما در اجرا توسط این دولت به « شبه دولتی سازی » (ذیل توزیع سهام عدالت) و در ادامه، واگذاری پروژه‌های عمرانی و اخیراً فروش بنگاههای بزرگ اقتصادی در همه بخش‌ها به نهادهای خاص به «نظامی سازی» اقتصاد ایران تحویل و تبدیل شده است که نه تنها کارآمدی اقتصادی را در پی نخواهد داشت بلکه به عدم شفافیت و فساد و ناکارآمدی بیشتر در عرصه اقتصاد و سیاست ایران دامن زده و قطعا شکست سیاست «خصوصی سازی» را در پی خواهد داشت. ظاهرا فهم دولت از اجرای سیاست « خصوصی سازی » هموار کردن زمینه و بستری است که امکان نفوذ و مداخله نیروهای نظامی و امنیتی را از طریق « نظامی سازی » اقتصاد تا « خصوصی ترین » زوایای زندگی شهروندان فراهم می آورد و نه تنها امکان فعالیت و رقابت را از فعالان بخش خصوصی در اقتصاد از بین می برد بلکه وضعیت بگونه ای رقم می خورد که از این پس در سیاست نیز نظامیان حرف اول و آخر را خواهند زد ! شرح و بسط این موضوع خود بیاینه جداگانه ای را می طلبد که امیدواریم در آینده بدان پرداخته و در باره خطرات و زیان های ناشی از « نظامی سازی » اقتصاد انذار و هشدارهای لازم را بدهیم .

2) هدفمند کردن یارانه‌ها : جناح حاکم اقتدار گرا، که پس از در اختیار گرفتن مجلس هفتم و دولت نهم با شعار « ثبیت قیمت‌ها » قانون برنامه چهارم توسعه را به چالش کشیده و سیاستهای اصلاح اقتصادی دولت خاتمی را زیر سؤال برد ، با گذشت زمان و در مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی کشور در میانه راه با تبلیغات فراوان به ارائه طرح « هدفمند کردن یارانه‌ها » ،که محتوای اصلی‌اش « آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی » است ، پرداخت اما بدلایل شرایط محیطی و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری تصویب لایحه دولت در این باره تا مهر ماه سال جاری در مجلس به تأخیر افتاد و هم اکنون با قانون شدن این طرح به نظر می‌رسد که جناح حاکم در پی اجرای آن باشد. با توجه به مجموع شرایط کنونی محیطی و محاطی ایران می‌توان گفت اجرای این طرح ،که در شرایط مطلوب می‌توانست راهگشای اقتصاد ایران بسوی افق‌های تازه باشد، به لحاظ زمان، مجریان و بستر اجرایی در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و قطعاً اجرای آن توسط این مجریان می‌تواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی اجتماعی و اقتصادی در برداشته و وضعیت اقتصاد ایران را رو به ویرانی و فروپاشی ببرد.

3) تحریم‌های اقتصادی : سیاست خارجی تهاجمی و ماجراجویانه دولت نهم و مسیری که این دولت در ارتباط با پرونده هسته‌ای در پیش گرفت منجر به تشدید تحریم‌های اقتصادی بین المللی در چهار سال گذشته شده و بتدریج اثرات مخرب و پر هزینه خود در اداره اقتصاد ایران بر جای نهاده است. افزایش هزینه‌های واردات و گریز سرمایه‌گذاران خارجی و قطع ارتباطات پولی و بانکی وضعیت بسیار سختی را برای فعالان اقتصادی رقم زده است که هزینه های مترتب براین وضعیت بر دوش اقتصاد و مردم ایران به ویژه طبقات فقیر و متوسط سرشکن و زندگی آنها را در گذر زمان گرانتر و سخت تر می‌کند . نمود آشکار چنین رخدادی را می‌توان در نرخ سرمایه‌گذاری پایین و دو رقمی بودن نرخهای تورم و بیکاری در کشور مشاهده کرد.

4) برنامه پنجم توسعه : دولت نهم از زمان روی کار آمدن به تلویح یا تصریح عدم باور واعتقاد خود به قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه‌ریزی را اعلام کرد و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آنرا اثبات کرد ، و عملاً کشور را در دام سیاست‌های غیر علمی - کارشناسی و اشتباه اقتصادی و اجتماعی گرفتار ساخت که نتایج ناشی از عملکرد اقتصادی چهار سال گذشته خود بهترین دلیل و شاهد بر این مدعاست . اما همین دولت در برابر هر گونه نقد و انتقادی به این عملکرد و اینکه دولت فاقد هرگونه برنامه و استراتژی و قطب نمای اقتصادی است ، ادعا می‌کرد و وعده می‌داد که در پی تدوین برنامه‌ای بر مبنای « الگوی اسلامی - ایرانی» است. سال جاری سال پایانی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است ، و به رغم اینکه دولت نهم در اجرا این برنامه را به فراموشی سپرد اما به لحاظ شکلی می بایست تاکنون لایحه برنامه پنجم توسعه از مسیر دولت گذشته و در مجلس به تصویب می‌رسید ولی در عمل هنوز هیچ خبری از تدوین و ارائه این برنامه نیست. البته در شرایط انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رخداد چنین وضعیتی تعجب آور نیست و اینکه کشور را می‌شود از نگاه جناح حاکم بدون برنامه همچون چهار سال گذشته اداره کرد نیز چندان جای تعجبی ندارد اما اینکه مسیر اداره کشور به چه سمت و سویی می‌رود؟ و آینده اقتصاد ایران چه می‌شود؟ و تکلیف سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله کشور و دستیابی به اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده در آن چه می‌شود؟ خدا داند!

جدای از آنچه آمد، شرایط عمومی کشور پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، وضعیت بی‌ثبات سیاسی و اجتماعی در عرصه داخلی و مخاطره آمیز در عرصه خارجی را رقم زده است بگونه‌ای که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی هرگونه تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و تولیدی ایران را از دست داده‌اند، و این در حالی است که خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت «رکود تورمی» تنها در سایه سرمایه‌گذاری بالا امکان‌پذیر است . در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز شدید به سرمایه‌گذاری دارد و باید علائم مثبتی را برای جذب و جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال دارد عملاً تمام علائمی که فرستاده می‌شود منفی و فراری دهنده است. در وضعیتی که امنیت از فعالان سیاسی و اجتماعی سلب و بسیاری از آنها را برخلاف موازین قانونی و تنها بدلیل فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی بازداشت و روانه سلول‌های انفرادی و ... کرده‌اند، و غالب این افراد در سالهای پس از انقلاب وزیر و وکیل و در مسئولیتهای دولتی مشغول بکار بوده‌اند، تکلیف دیگر افرادی که می‌خواهند در عرصه‌ اقتصادی فعال باشند، روشن است! این شرایط از فقدان امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران حکایت می‌کند و هیچگونه جا و جاذبه ای برای جلب سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باقی نمی‌گذارد.

جبهه مشارکت در ارزیابی خود از شرایط کنونی اقتصاد ایران، با نگاه به روند طی شده طی چهار سال مسئولیت دولت نهم و با استناد به آمار منتشره توسط بانک مرکزی، وضعیت اقتصادی کشور را بسیار وخیم و بد و نگران کننده می‌داند و نتیجه تداوم سیاستهای اقتصادی جاری را جز توسعه و تعمیق وضعیت «رکود تورمی» نمی‌داند که آثار زیانبارش بیش از پیش دامن همه شهروندان ایرانی به ویژه طبقات فقیر و متوسط را در برخواهد گرفت و زندگی را برای آنها تلخ و سخت تر خواهد کرد. راه برون رفت از این شرایط سخت و دشوار تنها در سایه تغییرات اساسی در عرصه کلان اقتصاد و سیاست کشور و بازگشت به میزان بودن رای ملت در اداره امور و اعتماد سازی دوباره ممکن است

.

تعطیلی 75 درصد واحدهای یک شهرک صنعتی تبریز

خبرگزاری مهر:‌ صنعت چرم سازی در آذربایجان و به خصوص در شهر تبریز به علت داشتن قدمت تاریخی از اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که بزرگترین و مهمترین قطب صنعتی چرم کشور با 311 واحد توسط بخش خصوصی با نام چرمشهر در این کلانشهر فعالیت دارد.

با وجود اینکه "چرمشهر" می تواند با دارابودن مزایای فراوان از جمله نزدیکی به فرودگاه، ‌اتوبان،‌ راه آهن و واقع شدن در مجاورت گمرک، منشا اثر فراوانی در پیشبرد صنعت چرم این منطقه باشد اما گرفتار مشکلاتی شده که مانع از شکوفایی استعدادهای بالقوه آن شده است.

صنعتگران چرمشهر تبریز با اشاره به رویکرد اصولی دولت در حمایت از بخش خصوصی، اعتقاد دارند‌ این شهرک صنعتی در سالهای اخیر گرفتار نوعی بی توجهی مسئولان امر شده که ادامه فعالیت در این شهرک را با مشکل مواجه کرده است.

با توجه به تاثیر چرمشهر تبریز در رونق گرفتن صنعت چرم و هدف گذاری برای احیاء سابقه ذهنی مردم اقصی نقاط دنیا از چرم ایران و تبریز و نیز احیاء مجدد بازارهای از دست رفته در خارج، رفع مشکلات این شهرک ضروری به نظر می رسد.

آنچه در مقطع حاضر جای تامل فراوان دارد اینکه طبق اعلام مهدی امینی، نایب رئیس هیئت امنای چرمشهر تبریز، 50 درصد واحدهای این شهرک به طور کامل تعطیل شده، 25 درصد واحدها در آستانه تعطیلی و 25 درصد واحدهای به اصطلاح فعال، تنها با 30 درصد ظرفیت کار می کنند.

استمرار وضعیت فعلی چرمشهر تبریز با در نظر گرفتن شمار صنعتگران چرم ساز، فعالان صنعت کفش منطقه و کارگران شاغل در این شهرک می تواند به عنوان تهدیدی جدی قلمداد شود.

نائب رئیس هیئت مدیره شهرک چرم سازان تبریز در این زمینه اظهار داشت: علاوه برمشکل فروش محصول توسط چرم سازان، مشکلات موجود در این شهرک نیز مانع فعالیت بدون دغدغه است.

مهدی امینی به خبرنگار مهر گفت: چرم سازان تبریز از 25 سال پیش تاکنون تنها با امکاناتی که خود در این شهرک ایجاد کردند فعالیت داشته و تا امروز دستگاه های دولتی هیچگونه حمایتی از این صنعت و شهرک مزبور به عمل نیاورده است.

عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن آذربایجان شرقی افزود: چرمشهر در این مدت از امکانات زیرساختی لازم برای رفع نیازهای اولیه خود مثل آب و برق بی نصیب بوده و کمترین امکانات قابل استفاده نیز با سلام و صلوات در اختیار واحدها قرار می گیرد.

وی مشکل عمده این شهرک را قطع متناوب برق در طول هفته عنوان و بیان کرد: با هر بار قطعی برق و از کار افتادن خط تولید، خسارات قابل توجهی به واحدهای تولیدی وارد می شود.

امینی از عدم رسیدگی شهرداری به خیابان های این شهرک هم گلایه کرد و افزود: در حال حاضر اعضای شهرک با هزینه شخصی خود اقدام به آسفالت معابر کرده اند که امیدواریم حداقل حرکتی در زمینه روشنایی خیابان ها از سوی اداره برق صورت گیرد.

نائب رئیس هیئت مدیره شهرک چرمشهر تبریز در ادامه به مشکلاتی که اداره کل امور مالیاتی و محیط زیست برای واحدهای این شهرک ایجاد می کنند، اشاره کرد و گفت: محیط زیست آذربایجان شرقی سه تصفیه خانه موجود در چرمشهر را واحدهای آلاینده نامیده که در نتیجه اداره کل مالیات نیز به دریافت یک درصد از درآمد فروش چرم سازان به عنوان جریمه اصرار دارد.

امینی همچنین گفت: تصفیه خانه فجر چرمشهر، به خاطر اینکه با عنوان "شرکت" ثبت شده و یک واحد اقتصادی سود آور شناخته می شود مشمول مالیات شده است.

به گفته نائب رییس هیئت مدیره شهرک چرمشهر تبریز، اداره کل مالیات آذربایجان شرقی مالیاتی معادل270 میلیون ریال را برای این تصفیه خانه در نظر گرفته است.

وی افزود: این مبلغ در حالی تحمیل می شود که هزینه های تصفیه خانه از واحدهای چرم ساز تامین و تاکنون یک ریال سود هم عاید این مجموعه نشده است.

تراز تجارى ایران بيش از ۱۸ ميليارد دلار افت مى كند

روزنامه ابرار: واحد اطلاعات اكونوميست در تازه ترين گزارش خود از كاهش بيش از ۱۰ ميليارد دلارى واردات و كاهش بيش از ۱۸ ميليارد دلارى تراز تجارى ايران در سال جارى خبر داد. به گزارش ايسنا، واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه اكتبر ۲۰۰۹ خود ميزان واردات ايران در سال گذشته را ۶۷ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص در سال جارى به ۵۷ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار كاهش خواهد يافت. بنا بر اعلام اكونوميست در سال آينده واردات ايران يك ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار افزايش داشته و به ۵۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار بالغ خواهد شد.

به اعتقاد اكونوميست از سال آيند واردات ايران سال به سال افزايش خواهد داشت به طورى كه در سال ۱۳۹۰ واردات ۶۰ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلارى و در سال ۱۳۹۱ واردات ۶۲ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد كه با تدوام روند صعودى اين شاخص در سال ۱۳۹۲ معادل ۶۵ ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار خواهد بود. اكونوميست براى سال ۱۳۹۳ ايران واردات ۶۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلارى پيش بينى كرده است كه نسبت به سال جارى ۱۰ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار افزايش نشان مى دهد. با توجه به پيش بينى هاى انجام شده در خصوص صادرات و واردات ايران طى سال جارى و سال هاى آتى، متوجه مى شويم كه تراز تجارى ايران كه در سال گذشته معادل ۳۱ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار بوده و در سال جارى كاهشى ۱۸ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلارى خواهد داشت و انتظار مى رود كه مازاد تجارى كشور طى اين سال به ۱۳ ميليارد دلار برسد. به اعتقاد اين واحد در سال ۸۹ مازاد تجارى ايران معادل ۲۳ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد بود كه با دو ميليارد دلار كاهش در سال ۱۳۹۰ به ۲۱ ميليارد و ۴۰۰ ميليون دلار خواهد رسيد. پيش بينى شده است كه طى سال ۱۳۹۱ تراز تجارى ۳۰ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت برسد. انتظار مى رود كه طى سال ۱۳۹۲ مازاد تجارى ايران با افزايش خوب معادل ۳۳ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار باشد كه به يكباره و با افزايش واردات و كاهش صادرات در سال ۱۳۹۳ مازاد تجارى ۱۷ ميليارد و ۸۰۰ ميليون دلارى براى كشور به ثبت خواهد رسيد. اين در حالى است كه بيزينس مانيتور درتازه ترين گزارش خود اعلام كرده است كه تراز تجارى ايران در سال جارى ۲۵ ميليارد دلار كاهش مى يابد.

ترکیه در راه تبدیل شدن به قدرت اقتصادی بزرگ - دویچه وله

ترکیه به نیروی اقتصادی بزرگی تبدیل شده و اتحادیه‌ی اروپا دیگر نمی‌تواند از این کشور و منافع اقتصادی آن چشم‌پوشی کند. دو پروژه‌ خط لوله‌ی "ساوث استریم" و "نابوکو" تا چند سال دیگر بخش مهمی از انرژی اروپا را تامین می‌کنند.

ترکیه به مرکزی برای انتقال گاز و نفت به اتحادیه‌ی اروپا تبدیل شده است و سعی می‌کند تا از این امتیار بزرگ بیشترین استفاده را بکند. این کشور در روابط خارجی خود بیشتر به منافع اقتصادی خود می‌نگرد تا منافع سیاسی و قدرت‌طلبانه. ترکیه به ایران، عراق و سوریه به عنوان بازارهای عظیم اقتصادی می‌نگرد که می‌توان از آنها به نفع منافع اقتصادی ترکیه سود جست. این در حالی‌ست که باز شدن مرزهای ترکیه با ارمنستان نیز راه این کشور را با آسیای میانه کوتاه‌تر می‌کند . حتا روسیه نیز برای ترکیه به عاملی بسیار مهم در امر تامین انرژی تبدیل گشته است.

تفاهم با روسیه

ترکیه و روسیه قراردادی دوجانبه بسته‌اند. ترکیه از پروژه‌ی خط لوله‌ی گاز "ساوث استریم" حمایت می‌کند و روسیه نیز در عوض پروژه‌ی خط لوله‌ی نفتی "نابوکو" (سامسون- جیحان) را تضمین می‌کند. روسیه مدت‌ها پروژه‌ی خط لوله‌ی سامسون – جیحان را نمی‌پذیرفت و بر خط لوله‌ای تاکید داشت که از خاک بلغارستان بگذرد.

اما پس از آن که روسای دولت‌های روسیه، ایتالیا و ترکیه در سن‌پترزبورگ از پروژه‌ی خط لوله‌ی گاز "ساوث استریم" پشتیبانی کردند، روسیه نیز چراغ سبز خود را نسبت به خط لوله‌ی نابوکو نشان داد. گرچه جزئیات خط لوله‌ی "ساوث استریم" هنوز قطعی نشده، اما تا این حد مشخص است که این خط لوله از ترکیه می‌گذرد. چند روز قبل از این ملاقات دانمارک موافقت خود را با آن اعلام کرده بود و حاضر شده بود این خط لوله از دانمارک نیز بگذرد.

بر مبنای نقشه‌های کشیده شده اولین بخش ارسال گاز روسیه به اروپا در پایان سال ۲۰۱۱ خواهد بود که طی آن سالانه ۵/ ۲۷ میلیارد مترمکعب گاز از روسیه به غرب ارسال می‌شود. دومین بخش ارسال گاز نیز قرار است در سال ۲۰۱۲ ساخته شود. تخمین زده می‌شود که پروژه‌ی خط لوله‌ی گاز "ساوث استریم" ۴/ ۷ میلیارد یورو هزینه بردارد. رئیس کنسرن ایتالیایی اِنی در تلویزیون روسیه اعلام کرد که در پایان سال ۲۰۱۰ میلادی می توان پروژه‌ی خط لوله‌ی گاز "ساوث استریم" را آغاز کرد.

ترک‌ها تفاهم دو جانبه با روسیه را بده بستانی مفید می‌دانند که طی آن روسیه نیز در پروژه‌ی خط لوله نفتی نابوکو (سامسون- جیحان) همکاری خواهد کرد و در کشیدن این خط از سواحل دریای سیاه ترکیه به سواحل دریای مدیترانه شریک می‌شود و بر طبق تفاهم‌نامه شرکت‌های نفت روسیه "ترانس نفت" و "روس نفت" تضمین می‌کنند که نفت لازم را برای صادرات در اختیار ترکیه قرار دهند. کنسرن ایتالیایی اِنی و کنسرن ترک "چالیک هولدینگ" نیز در این پروژه شریک‌اند

ایران هشت سال دیگر واردکننده نفت می‌شود

رادیو زمانه: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد در صورتی که ایران نتواند «سالانه ۴.۵ میلیارد دلار» در صنعت نفت خود سرمایه‌گذاری کند، در «بد‌بینانه‌ترین حالت» به کشور واردکننده نفت تبدیل خواهد شد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس احتمال داده که با ادامه این روند، هشت سال دیگر ایران نتواند صادرکننده نفت باشد.

مرکز پژوهش‌های مجلس، مهمترین دلیل این پیش‌بینی را «افزایش مصرف داخلی و استهلاک مخازن نفتی» عنوان کرده است.

در این گزارش، راه‌کار حل این مشکل، «یک سلسله سرمایه‌گذاری‌های اساسی و جدی» دانسته شده است.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کرده که در چهار سال گذشته، ایران با سیر نزولی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز روبرو بوده است

مرکز پژوهش‌ها سه سناریوی «خوش بینانه، پایه و بدبینانه» را درخصوص صادرات نفتی ایران در سال‌های آینده بررسی کرده که طبق سناریوی خوش‌بینانه، ایران می‌تواند سالانه ۴.۵ میلیارد دلار در صنعت نفت خود سرمایه‌گذاری کند.

در وضعیت پایه نیز ایران تنها «تا ۱۶ سال آینده» می‌تواند صادرات نفت داشته باشد و در شرایط بدبینانه، این کشور در هشت سال آینده، نه تنها نفتی برای صادرات ندارد، بلکه به «واردکننده» این ماده تبدیل خواهد شد.

در چهار سال گذشته، حجم سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ایران، روند نزولی طی کرده و با ۶۴ درصد کاهش از چهار میلیارد و ۲۲۲ میلیون دلار در سال ۸۴ به یک میلیارد و ۵۱۷ میلیون دلار در سال ۸۷ رسیده است.

طبق سناریوی خوش‌بینانه مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران می‌تواند سالانه ۴.۵ میلیارد دلار در صنعت نفت خود سرمایه‌گذاری کند

روزنامه سرمایه نیز در شماره امروز خود با انتشار گزارشی در این خصوص، به نقل از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اعلام کرده که در چهار سال گذشته، ایران با سیر نزولی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز روبرو بوده است.

پیش‌بینی ‌مرکز پژوهش‌های مجلس در شرایطی منتشر می‌شود که شرکت‌های نفتی غربی به خاطر مناقشات سیاسی، از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی ایران دوری می‌کنند و این امر، ایران را به سوی انعقاد قراردادهایی با شرکت‌های آسیایی کشانده‌ است.

ایران روزانه ۴.۲ میلیون بشکه نفت خام تولید می‌کند که ۱.۷ میلیون بشکه آن به مصرف داخلی می‌رسد و ۲.۵ میلیون بشکه آن به دیگر کشورهای جهان صادر می‌شود.

ایران چهارمین تولید‌کننده بزرگ نفت خام جهان است؛ اما کمبود ظرفیت پالایش کافی برای تأمین نیازهای داخلی، این کشور را ناگزیر به وارد کردن مقدار قابل توجهی بنزین از سایر کشورها کرده است.

چهل درصد مس کشور در ارسباران است

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی گفت: منطقه ارسباران به عنوان یکی از
مناطق ۲۰ گانه معدنی ایران‌ بیش از ۴۰ درصد مس کشور را در خود جای داده

است.

غلامحسین مسعودی ریحان شامگاه یکشنبه در همایش توسعه ارسباران اظهار داشت: با اینحال، عدم برنامه‌ریزی مناسب در بهره‌برداری از معادن منطقه موجب

شده از معادن منطقه استفاده بهینه نشود.

وی افزود: وجود معادن غنی سونگون، مزرعه، سوناجیل و ده‌ها معادن منحصر به فرد توجه ویژه مسئولان استانی و کشوری را می‌طلبد که با برنامه‌ریزی مدون و اختصاص اعتبارات لازم و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و نیمه دولتی و صندوق‌های بازنشستگی برای ایجاد صنایع وابسته به مس و صنایع پایین دستی

اقدامات جدی صورت می‌گیرد.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس برگزاری همایش توسعه ارسباران را فرصتی مغتنم برای شناساندن قابلیت‌های منطقه ارسباران در زمینه‌های مختلف دانست و گفت: این منطقه با جمعیتی بالغ بر ۴۰۰ صد هزار نفر، منطقه‌ای مستعد در بخش‌های مختلف کشاورزی، معدنی و گردشگری بوده و اطلاع‌رسانی مناسب از

قابلیت‌های مناسب بالقوه منطقه را بسیار ضروری کرده است.

رئیس دومین همایش توسعه ارسباران وجود بیش از ۴ میلیون واحد دامی و تولید سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن میوه‌های سر درختی، این منطقه نیازمند ایجاد کشتارگاه‌های صنعتی، صنایع فرآورده‌های لبنی و گوشتی و صنایع تبدیلی میوه و کنسانتره بوده که امید است این همایش فرصتی مناسب برای جذب سرمایه‌گذاران در

این بخش را فراهم کنید.

وی سدهای بزرگ ستارخان، خداآفرین و ارسباران یکی دیگر از فرصت‌های مهم سرمایه‌گذاری در پایاب این سدها برای توسعه بخش کشاورزی و باغی ذکر کرد و از سرمایه‌گذاران و کشاورزان خواست با استفاده از فرصت‌های به وجود آمده و

تسهیلات بانکی ویژه‌ای که در نظر گرفته شده اقدام کنند.

مسعودی‌ریحان حوزه گردشگری را نیز یکی از زمینه‌های مهم سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعت گردشگری منطقه اعلام کرد و عنوان داشت: جاذبه‌های بکر گردشگری، جنگل‌های منحصر به فرد، وجود آثار تاریخی و باستانی متعدد در منطقه، آداب و سنن عشایری، مناطق ییلاقی و قشلاقی، صنایع دستی از جمله ورنی، جاجیم و سایر صنایع دست دوز عشایری و روستایی را از جاذبه‌های مهم برای توسعه این صنعت است

مزایده معدن انگوران زنجان باطل اعلام شد

:ساوالان: استاندار زنجان گفت: وزیر صنایع و معادن از ابطال مزایده معدن انگوران به دلیل ایرادهای قانونی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور خبر داده است.

محمد رئوفی نژاد در جمع خبرنگاران افزود: پس از این امر، رایزنی هایی در استانداری مبنی بر حل و فصل قضیه شروع شده است زیرا تنها بحث معدن انگوران نیست، بلکه تمامی صنایع و معادن استان تحت الشعاع این امر قرار گرفته اند و ضرر دهی فراوانی متوجه صنایع استان شده است.

وی تاکید کرد: معدن انگوران حق مردم زنجان است و باید هر چه سریعتر موضوع معدن انگوران حل شود و در حال حاضر از مسیرهای دیگر به دنبال حل قضیه هستیم.

این امسئول ادامه داد: بررسی اسناد مزایده نشان می دهد که از مجموع پاکتهای ارائه شده، شرکت توسعه معادن روی با ۱۸۶ میلیارد تومان، بهترین پیشنهاد قیمت را ارائه کرده و این در حالیست که قیمت پایه این معدن ۱۵۵ میلیارد تومان تعیین شده بود.

وی افزود: در چنین شرایطی بسیاری از فعالان صنعت سرب و روی معتقد هستند که قیمت گذاری مناسبی بر این معدن صورت نگرفته و با یک درصد قیمت واقعی ذخایر سرب وروی، این معدن در معرض واگذاری قرار گرفته است زیرا معدن انگوران شامل ذخایر روباز و زیرزمینی، ذخیره سنگ تراورتن و تاسیسات ساختمانی فراوان از جمله سوله‌ها و جاده‌های مواصلاتی است و با محاسبه قیمت واقعی ذخایر روباز و زیرزمینی معدن انگوران، قیمت روز این ذخایر حدود هزار و ۵۵ میلیارد تومان برآورد می شود که این قیمت به خاک پرعیار، متوسط عیار، مخلوط کم عیار و مخلوط سولفید و سولفوره اختصاص دارد.

استاندار خاطرنشان کرد: از طرفی این معدن دارای ذخیره سنگ تراورتن نیز هست که ارزش آن ۲۸۰ میلیارد تومان برآورده می شود.

وی عنوان کرد: بنابراین در صورت تقسیم مبلغ کارشناسی شده مزایده بر میزان ذخایر سرب و روی این واحد که رقم ۱۲ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۴۴۳ تن را در بر می گیرد، مشخص می شود کل این واحد معدنی بر اساس قیمت هر تن خاک مخلوط کم عیار یعنی ۱۲ هزار و ۶۵۴ تومان ارزیابی و قیمت گذاری شده است.

این مسئول اضافه کرد: در حال حاضر حدود ۷۰ کارخانه سرب و روی کشور با اشتغالزایی حدود ۴۰ هزار نفر وابستگی حیاتی به معدن انگوران دارند، اما نباید از این نکته به راحتی گذشت که قیمت گذاری انگوران، از قواعد خاصی پیروی می کند، به گونه‌ای که این قواعد بسیار پیچیده بوده و از محاسبات جالبی برخوردار است.

وی یادآور شد: از طرفی پس از دستور رئیس جمهور برای واگذاری این معدن به بخش خصوصی در سفر استانی به زنجان، عوامل متعددی مانع از تحقق این دستور شد تا اینکه حاشیه‌های برگزاری مزایده این معدن و احتمال وجود تبانی در واگذاری، دستگاه نظارتی را برآن داشت تا با سختگیری بیشتر و نظارت کامل، فرآیند واگذاری و برگزاری مزایده را پیگیری کنند

شصت و پنج درصد طلاي كشور در آذربايجان غربي توليد مي شود

معاون معدني وزارت صنايع و معادن كشور گفت : ۶۵ درصد از طلاي كشور در آذربايجان غربي توليد مي شود .

مسعود سمعي نژاد در جلسه شوراي اداري آذربايجان غربي اظهار داشت : استان آذربايجان غربي يكي از استان هاي غني در بخش معدن طلاي كشور است كه در صورت سرمايه گذاري هايي كه دولت دهم در اين راستا دنبال مي كند اين استان مي تواند يكي از استان هاي توليدكننده سنگ طلاي گران قيمت باشد.

وي افزود : ۴ ميليون تن ظرفيت توليد سنگ طلا در سطح استان آذربايجان غربي است كه ۲ ميليون و ۱۰۰ كيلو از آن توليد مي شود و با همت بيشتر مسئولان استاني و با راه اندازي معدن طلاي زرشوران بيشتر از اين هم مي توان در اين استان توليد داشت .

معاون معدني وزارت صنايع و معادن كشور با اشاره به اينكه آذربايجان غربي با صادرات يك ميليون تن سيمان رتبه ۱۱ كشور را دارا است گفت : اگر در سطح كشور بتوانيم توليد سيمان را به ۵۶ تن برسانيم رتبه نخست را در منطقه به خود اختصاص مي دهيم .

سمعي نژاد افزود : با توجه به اينكه آذربايجان غربي يكي از غني ترين استان‌ها در بخش معادن و سنگ هاي ساختماني است ادامه داد : معادن اين استان داراي بيش از ۴۰ نوع سنگ ساختماني است .

وي ادامه داد : آذربايجان غربي در توليدات معدني داراي رتبه دوم در صنعت رتبه ۱۱ و در جذب سرمايه بنگاه هاي زودبازده اقتصادي رتبه نخست كشور را به خود اختصاص داده است كه اين مسئله نشان از همت بالاي مسئولان استاني است .

معاون معدني وزارت صنايع و معادن كشور ذخيره معادن استان را ۷۸۰ ميليون تن اعلام كرد و گفت : در صورت استخراج يك درصد از معادن استان هر سال بايد ۸ تا ۹ ميليون تن از معادن استان استخراج شود كه هم اكنون سه تا ۴ ميليون تن از آن استخراج مي شود

:ساوالان

مسائل اقتصادی اولویت اول ایرانیان

در یک نظرخواهی که توسط بی بی سی انجام شده، پاسخ دهندگان ایرانی بیکاری، فقر و تورم را مهم ترین مشکل کنونی خود اعلام کرده اند.

مشکل لباس است! نه اقتصاد!

مشکل لباس است! نه اقتصاد!

نیر بامز و شایان آریا

واشنگتن تایمزجمعه ۲۶ دسامبر ۲۰۰۸مسئله اتمی و رشد نرخ تورم و رشد بیکاری و شکستهای اقتصادی قاعدتا می بایست تمام وقت و انرژی رهبران ایران را صرف خود کنند و اولوییتهای دولت را تشکیل دهند. اما به نظر می رسد که کار چندانی برای حل این مشکلات از طرف دولت انجام نمی شود. احتمالا این به خاطر آن است که دولتمردان ایران مسائل مهمتری دارند که به آنها بپردازند. از دید آنان گویا مشکل اقتصاد نیست بلکه لباس است! به گزارش روزنامه تلگراف پلیس ایران به تازگی ۴۹ نفر را آنچنان که محمود رحمانی رئیس پلیس شهر قائم شهر اعلام کرده به جرم پوشیدن لباسهای مدل غربی و داشتن مدل موی غربی دستگیر کرده اند. در بیانیه ای که به دنبال این دستگیری از طرف پلیس انتشار یافته آقای رحمانی توضیح داده که پلیس با ارازل و اوباشی که با مدل لباس و موی شیطانی در خیابان ظاهر شده بودند برخورد کرده و آنها را دستگیر کرده. آقای رحمانی در توضیح ادامه داده است که دشمنان ایران می خواهند با اشاعه فرهنگ بیگانه جوانان را از داشتن زندگی سالم و آبرومند محروم کنند! در سال گذشته نیز رژیم اسلامی پوشیدن چکمه را برای بانوان ممنوع اعلام کرده بود و در میان بهت بسیاری از ایرانیان سردار رادان رئیس نیروهای انتطامی این ممنوعییت را اعلام کرد و اضافه نمود که بانوان تنها در صورتی می توانند چکمه بپوشند که زیر شلوار پنهان باشد. سردار رادان توضیح داد که چکمه ای که توسط پاچه شلوار پوشیده نباشد فرم ساق پای بانوان را به نمایش می گذارد و این بر خلاف شئون و استانداردهای پوشش اسلامی است! رادیو فردا نیز از ندا دختر ۲۴ ساله تهرانی خبر می دهد که به تازگی به جرم پوشیدن پالتو سفید رنگ رنگی که پلیس منکرات آنرا برای بانوان مناسب تشخیص نمی دهد دستگیر شده. ندا معترضانه به رادیو فردا می گوید که هیچ چیز پلیس منکرات را راضی نمی کند و می پرسد که آیا واقعا پلیس کار مهمتری ندارد؟ این سوالی است که برای ما هم مطرح شده! تلاش وقفه ناپذیر رژیم اسلامی برای تحمیل آنچه استاندارهای اسلامی لباس می داند تازگی ندارد. زنان در ایران موظفند به رعایت حجاب اسلامی وپوشیدن لباسهای حتی المقدور گشادی که اندام آنها را نشان ندهد.مردان هم از پوشیدن لباسهای مدل غربی از جمله بعضی تی شرتها و داشتن موهای مدل سیخی منع می شوند. از زمان روی کار امدن رژیم اسلامی درسال ۱۹۷۹ ممانعت مردم از پوشیدن لباسهای مدل غربی یکی از مشغولییتها و دردسرهای عمده رژیم و سر منشاء بسیاری از تنشها درجامعه ایران بوده است. به گونه ای که نپوشیدن لباسهای مورد پسند رژیم برای بسیاری از ایرانیان به یک مبارزه منفی و سمبل نشان دادن مخالفت و مقاومت علنی شان در برابر رژیم تبدیل شده. اگر به خاطر هزاران تن از بانوان بیگناه ایرانی که مورد اذییت و آزار پلیس و نیروهای امنییتی نظام قرار می گیرند نبود حتی تصور اینکه نیروهای گسترده امنییتی نظام کاری بهتر و مفیدتر ازتعیین نحوه پوشیدن چکمه برای بانوان ندارند مضحک و خنده آور می نمود. ولی از قرار این راه و روش رژیم جمهوری اسلامی ایران است! اما در هنگامی که مقامات اسلامی نگران پوششهای مدل شیطانی (غربی) بودند هزاران دانشجو سرگرمی های دیگری داشتند. در سرتاسر ایران داشجویان مشغول برگزاری تظاهراتی بودند که هر سال به مناسبت روز دانشجو برگزار می شود. این روز به یاد تظاهرات دانشجوئی که پنجاه سال پیش برگزار و پلیس با آن برخورد کرده بوده نامگذاری شده. با وجود حضور گسترده پلیس و نیروهای امنییتی در دانشگاه یکشنبه پیش دانشجویان موفق می شوند یکی از دروازه های ورودی دانشگاه را از جا کنده و سیل تظاهر کنندگان بیرون دانشگاه را به درون دانشگاه تهران ممکن سازند. در دانشگاه تهران بیش از سه هزار دانشجو با بدست داشتن پلاکاردهائی که بر روی آن نوشته شده بود «مرگ بر دیکتاتور» و «دموکراسی در ایران= صلح در جهان» تظاهراتی بر قرار می کنند که رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را مجبور به لغو برنامه از پیش تعیین و اعلام شده حضورش در دانشگاه به مناسبت روز دانشجوشود. برنامه حضور خامنه ای در دانشگاه علم و صنعت دانشگاهی که احمدی نژاد در آن درس خوانده و مدتی تدریس کرده نیز با اینکه از قبل اعلام شده بود بدون هیچ توضیحی از طرف مقامات رسمی لغو می شود. در حالی که دولت ایران با سقوط بهای نفت و رشد بیکاری و نرخ دو رقمی تورم و جمعییتی جوان و خشمگین و کسری بودجه ای بی سابقه و تحریمهای اقتصادی درخلال بدترین بحران اعتبارات مالی در جهان و انزوای بین المللی روبروست نمی توان به این مسئله فکر نکرد و از خود نپرسید که براستی منطق نظام برای توجه اش به نوع پوشش شهروندانش تا به این حد از کجا سرچشمه می گیرد؟ آیا روشی برای گمراه کردن توجه مردم از مشکلات واقعی است؟ آیا تلاشی برای زنده نگه داشتن شورانقلابی است؟ هر چه باشد از روی عملکرد دانشجویان دانشگاه تهران می توان قضاوت کرد و به روشنی دید که این روشها اثرات جادوئی خود را از دست داده اند. آلبرت آینشتاین درتعریف جنون گفته بود که جنون چیزی جز تکرار دوباره و دوباره کاری و توقع نتیجه ای متفاوت گرفتن نیست! این نصیحتی است که به درد مقامات نظام در رابطه با سیاستهایشان و آنانی که می خواهند با این رژیم گفتگو و همکاری کنند می خورد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا اوباما در یکشنبه هفتم دسامبر گفت که قصد دارد به شتاب مذاکراتی سخت ولی رو در رو با تهران بیافزاید و به تهران بفهماند که ساخت سلاح های اتمی توسط آنان (برای جامعه جهانی) غیر قابل قبول خواهد بود! چه خوب می بود اگر او نحوه برخورد رژیم اسلامی با ایرانیان را نیز به لیست اعمال غیر قابل قبول این نظام اضافه می کرد! آقای نیر بامز نایب رئیس مرکز آزادی برای خاورمیانه و شایان آریا یک فعال ایرانی و عضو حزب مشروطه ایران پژوهشگرموسسه نظارت بر صلح و تساهل فرهنگی در آموزش مدارس است.

-

http://www.washingtontimes.com/news/2008/dec/26/its-the-clothes-stupid/