اینکه مسیر اداره کشور به چه سمت و سویی می‌رود و آینده اقتصاد ایران چه می‌شود خدا داند!
سایت نوروز: انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال 87 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور را در این سال برای اهل نظر فراهم آورده است.آمار و ارقام منتشره حاکی از وضعیت ناگوار اداره اقتصاد ایران توسط دولت نهم و حامیانش در حاکمیت است.
این گزارش نشان می دهد که اقتصاد ایران به رغم برخورداری از درآمد 8/81 میلیارد دلاری حاصل از صادرات نفت و گاز، 7/18 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و واردات 5/68 میلیارد دلاری، نرخ رشد اقتصادی اش در شش ماهه اول سال 87 برابر 8/2 درصد ( یکی از پایین ترین نرخ های رشد در دهه اخیر) بوده است و به احتمال قوی در کل این سال نیز همین حدود خواهد بود . نرخ تورم در سال 87 برابر 4/25 درصد و نرخ بیکاری4/10 درصد اعلام شده است که حاکی از دامنگیر شدن وضعیت « رکود تورمی » در اقتصاد ایران است ، و هرچند جای ارقام مربوط به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک بخش خصوصی و دولتی در این گزارش خالی است اما نرخ رشد کل سرمایه گذاری در شش ماهه اول سال 87 رقم 9 درصد را نشان می دهد که عدم تناسب آن را با ظرفیت و توانمندی های اقتصاد ایران و پاسخگویی به نیازهای موجود جامعه به لحاظ اشتغال و تولید و درآمد روشن است .
اینک باید از مسئولان اجرایی پرسید که چرا اقتصاد ایران در سال چهارم اوج درآمد نفتی اش و به رغم برخورداری از حدود 300 میلیارد دلار در این چهار سال به چنین وضعیت وخیم و اسف باری گرفتار آمده است؟ پاسخ در یک کلام اداره کشور با بدترین سیاست های اقتصادی و اجتماعی در عرصه داخلی و سیاست تهاجمی و ماجراجویانه در عرصه خارجی است. جالب آن که در ایام مبارزات انتخاباتی رئیس دولت نهم در برابر انتقاداتی که متوجه نتایج عملکرد اقتصادی چهار ساله دولتش بود با استناد به نمودارها و ارقامی خود ساخته تلاش می کرد که تصویری موفق از عملکرد اقتصادی کشور به نمایش گذارد و در این مسیر حتی منتقدان خود را به نادرست گویی و سیاه نمایی متهم می کرد اما انتشار گزارش اخیر نماگرهای اقتصادی سال 87 به خوبی اثباتگر این مدعاست که رئیس دولت نهم حتی به گزارش های بانک مرکزی تحت ریاستش نیز وقعی ننهاده و حق با منتقدان بوده است.
وضعیت اقتصاد ایران در سال جاری و تحت تاثیر شرایط انتخاباتی و وقایع پس از اعلام نتیجه انتخابات ، تشدید تحریم‌های اقتصادی بین المللی و ادامه سیاستهای اقتصادی غیر علمی - کارشناسی و متناقض و نادرست روزبه‌روز بدتر شده و بر عمق و دامنه شرایط « رکود تورمی » افزوده شده است. به گونه ای که شاهد توقف یا افت فعالیت بسیاری از بنگاههای اقتصادی و تولیدی و افزایش بیکاری در جامعه هستیم و تلاش بانک مرکزی برای کنترل و مهار نرخ رشد نقدینگی و تورم نیز بر این رکود دامن زده است . و البته حاصل این تلاش و به قیمت تعمیق رکود مهار نرخ شتابان تورم از 4/25 درصد در پایان اسفند ماه 87 به 5/18 درصد در پایان شهریور سال جاری بوده است . رئیس دولت نهم در مبارزات انتخاباتی بر روی بهبود اوضاع اقتصادی کشور به ویژه برای طبقات فقیر و متوسط وعده و مانور بسیار داد اما به نظر می رسد که با ادامه روند جاری وضعیت اقتصادی کشور بدتر از بد شده و چشم انداز امیدوارکننده‌ای پیش رو نباشد . پاره‌ای از این دلایل عبارتند از:
1) خصوصی سازی: پیگیری و اجرای سیاست « خصوصی سازی » ،که می توانست اقتصاد ایران را وارد عصر جدیدی کند و انقلابی اقتصادی را رقم زند ، به عنوان فرصتی بزرگ از میانه سال 85 در اختیار دولت نهم قرار گرفت اما در اجرا توسط این دولت به « شبه دولتی سازی » (ذیل توزیع سهام عدالت) و در ادامه، واگذاری پروژه‌های عمرانی و اخیراً فروش بنگاههای بزرگ اقتصادی در همه بخش‌ها به نهادهای خاص به «نظامی سازی» اقتصاد ایران تحویل و تبدیل شده است که نه تنها کارآمدی اقتصادی را در پی نخواهد داشت بلکه به عدم شفافیت و فساد و ناکارآمدی بیشتر در عرصه اقتصاد و سیاست ایران دامن زده و قطعا شکست سیاست «خصوصی سازی» را در پی خواهد داشت. ظاهرا فهم دولت از اجرای سیاست « خصوصی سازی » هموار کردن زمینه و بستری است که امکان نفوذ و مداخله نیروهای نظامی و امنیتی را از طریق « نظامی سازی » اقتصاد تا « خصوصی ترین » زوایای زندگی شهروندان فراهم می آورد و نه تنها امکان فعالیت و رقابت را از فعالان بخش خصوصی در اقتصاد از بین می برد بلکه وضعیت بگونه ای رقم می خورد که از این پس در سیاست نیز نظامیان حرف اول و آخر را خواهند زد ! شرح و بسط این موضوع خود بیاینه جداگانه ای را می طلبد که امیدواریم در آینده بدان پرداخته و در باره خطرات و زیان های ناشی از « نظامی سازی » اقتصاد انذار و هشدارهای لازم را بدهیم .
2) هدفمند کردن یارانه‌ها : جناح حاکم اقتدار گرا، که پس از در اختیار گرفتن مجلس هفتم و دولت نهم با شعار « ثبیت قیمت‌ها » قانون برنامه چهارم توسعه را به چالش کشیده و سیاستهای اصلاح اقتصادی دولت خاتمی را زیر سؤال برد ، با گذشت زمان و در مواجهه با واقعیت‌های اقتصادی کشور در میانه راه با تبلیغات فراوان به ارائه طرح « هدفمند کردن یارانه‌ها » ،که محتوای اصلی‌اش « آزاد سازی قیمت حاملهای انرژی » است ، پرداخت اما بدلایل شرایط محیطی و در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری تصویب لایحه دولت در این باره تا مهر ماه سال جاری در مجلس به تأخیر افتاد و هم اکنون با قانون شدن این طرح به نظر می‌رسد که جناح حاکم در پی اجرای آن باشد. با توجه به مجموع شرایط کنونی محیطی و محاطی ایران می‌توان گفت اجرای این طرح ،که در شرایط مطلوب می‌توانست راهگشای اقتصاد ایران بسوی افق‌های تازه باشد، به لحاظ زمان، مجریان و بستر اجرایی در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و قطعاً اجرای آن توسط این مجریان می‌تواند پیامدهای غیر قابل پیش بینی اجتماعی و اقتصادی در برداشته و وضعیت اقتصاد ایران را رو به ویرانی و فروپاشی ببرد.
3) تحریم‌های اقتصادی : سیاست خارجی تهاجمی و ماجراجویانه دولت نهم و مسیری که این دولت در ارتباط با پرونده هسته‌ای در پیش گرفت منجر به تشدید تحریم‌های اقتصادی بین المللی در چهار سال گذشته شده و بتدریج اثرات مخرب و پر هزینه خود در اداره اقتصاد ایران بر جای نهاده است. افزایش هزینه‌های واردات و گریز سرمایه‌گذاران خارجی و قطع ارتباطات پولی و بانکی وضعیت بسیار سختی را برای فعالان اقتصادی رقم زده است که هزینه های مترتب براین وضعیت بر دوش اقتصاد و مردم ایران به ویژه طبقات فقیر و متوسط سرشکن و زندگی آنها را در گذر زمان گرانتر و سخت تر می‌کند . نمود آشکار چنین رخدادی را می‌توان در نرخ سرمایه‌گذاری پایین و دو رقمی بودن نرخهای تورم و بیکاری در کشور مشاهده کرد.
4) برنامه پنجم توسعه : دولت نهم از زمان روی کار آمدن به تلویح یا تصریح عدم باور واعتقاد خود به قانون برنامه چهارم توسعه و برنامه‌ریزی را اعلام کرد و با انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آنرا اثبات کرد ، و عملاً کشور را در دام سیاستهای غیر علمی - کارشناسی و اشتباه اقتصادی و اجتماعی گرفتار ساخت که نتایج ناشی از عملکرد اقتصادی چهار سال گذشته خود بهترین دلیل و شاهد بر این مدعاست . اما همین دولت در برابر هر گونه نقد و انتقادی به این عملکرد و اینکه دولت فاقد هرگونه برنامه و استراتژی و قطب نمای اقتصادی است ، ادعا می‌کرد و وعده می‌داد که در پی تدوین برنامه‌ای بر مبنای « الگوی اسلامی - ایرانی» است. سال جاری سال پایانی اجرای قانون برنامه چهارم توسعه است ، و به رغم اینکه دولت نهم در اجرا این برنامه را به فراموشی سپرد اما به لحاظ شکلی می بایست تاکنون لایحه برنامه پنجم توسعه از مسیر دولت گذشته و در مجلس به تصویب می‌رسید ولی در عمل هنوز هیچ خبری از تدوین و ارائه این برنامه نیست. البته در شرایط انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی رخداد چنین وضعیتی تعجب آور نیست و اینکه کشور را می‌شود از نگاه جناح حاکم بدون برنامه همچون چهار سال گذشته اداره کرد نیز چندان جای تعجبی ندارد اما اینکه مسیر اداره کشور به چه سمت و سویی می‌رود؟ و آینده اقتصاد ایران چه می‌شود؟ و تکلیف سند چشم‌انداز توسعه بیست ساله کشور و دستیابی به اهداف کمی و کیفی پیش بینی شده در آن چه می‌شود؟ خدا داند!
جدای از آنچه آمد، شرایط عمومی کشور پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری، وضعیت بی‌ثبات سیاسی و اجتماعی در عرصه داخلی و مخاطره آمیز در عرصه خارجی را رقم زده است بگونه‌ای که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی داخلی و خارجی هرگونه تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و تولیدی ایران را از دست داده‌اند، و این در حالی است که خارج کردن اقتصاد ایران از وضعیت «رکود تورمی» تنها در سایه سرمایه‌گذاری بالا امکان‌پذیر است . در شرایطی که اقتصاد ایران نیاز شدید به سرمایه‌گذاری دارد و باید علائم مثبتی را برای جذب و جلب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ارسال دارد عملاً تمام علائمی که فرستاده می‌شود منفی و فراری دهنده است. در وضعیتی که امنیت از فعالان سیاسی و اجتماعی سلب و بسیاری از آنها را برخلاف موازین قانونی و تنها بدلیل فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی بازداشت و روانه سلول‌های انفرادی و ... کرده‌اند، و غالب این افراد در سالهای پس از انقلاب وزیر و وکیل و در مسئولیتهای دولتی مشغول بکار بوده‌اند، تکلیف دیگر افرادی که می‌خواهند در عرصه اقتصادی فعال باشند، روشن است! این شرایط از فقدان امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در ایران حکایت می‌کند و هیچگونه جا و جاذبه ای برای جلب سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باقی نمی‌گذارد.
جبهه مشارکت در ارزیابی خود از شرایط کنونی اقتصاد ایران، با نگاه به روند طی شده طی چهار سال مسئولیت دولت نهم و با استناد به آمار منتشره توسط بانک مرکزی، وضعیت اقتصادی کشور را بسیار وخیم و بد و نگران کننده می‌داند و نتیجه تداوم سیاستهای اقتصادی جاری را جز توسعه و تعمیق وضعیت «رکود تورمی» نمی‌داند که آثار زیانبارش بیش از پیش دامن همه شهروندان ایرانی به ویژه طبقات فقیر و متوسط را در برخواهد گرفت و زندگی را برای آنها تلخ و سخت تر خواهد کرد. راه برون رفت از این شرایط سخت و دشوار تنها در سایه تغییرات اساسی در عرصه کلان اقتصاد و سیاست کشور و بازگشت به میزان بودن رای ملت در اداره امور و اعتماد سازی دوباره ممکن است
. 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر