محروميت خلق ترك از تمثيل ملي در مجلس شورا، درگيريهاي انتخاباتي و اعتراضات مردمي تركان جنوب
مهران بهاري
٢٠٠٨
تركهاي ايران به عنوان يك گروه ملي همواره از حق تمثيل در مجلس شوراي ملي و بعدها اسلامي محروم بوده اند. آنها هرگز نماينده اي با نام و صفت ملي "ترك" و يا به نمايندگي از سوي گروه ملي و ملت ترك براي مجلس نفرستاده اند، زيرا كه در قوانين اين كشور وجود و هويت گروه ملي اي بنام "ترك" به رسميت شناخته نشده است.
طبق آمارهاي رسمي و غيررسمي اقلا بيش از يک سوم جمعيت ايران (٣٦ درصد) ترک مي باشد و بر اين مبنا تعداد نمايندگان ترك در مجلس شورا مي بايست اقلا ١٠٥ تن از كل ٢٩٠ نماينده باشد، اما در عمل تعداد نمايندگان ترك در مجلس شورا قريب به نصف اين رقم است.
اعتراضات مردمي تركان جنوب ايران در واكنش به برخي از تنشهاي اجتماعي، توسط دولت ايران عموما به نادرستي و تقريبا در تمام موارد صرفا با ملاحظات امنيتي، خشونت غيرمتناسب و حتي بيرحمي نيروهاي انتظامي و نظامي منسوب به قوم فارس مديريت شده و در نتيجه منجر به صدمه و آسيب ديدن تركان جنوب، و در موارد بسياري قتل و كشتار آنها مي گردد.
-----------------
تركهاي ايران به عنوان يك گروه ملي همواره از حق تمثيل در مجلس شوراي ملي و بعدها اسلامي محروم بوده اند. آنها هرگز نماينده اي با نام و صفت ملي "ترك" و يا به نمايندگي از سوي گروه ملي و ملت ترك براي مجلس نفرستاده اند، زيرا كه در قوانين اين كشور وجود و هويت گروه ملي اي بنام "ترك" به رسميت شناخته نشده است. اين محروميت تمثيل، از ريشه اي ترين و عاجلترين مسائل و مشكلات خلق ترك در ايران است.
محروميت از تمثيل ملي به عنوان ملت ترك در مجلس شورا، در نواحي اي كه به لحاظ جمعيتي به طور يكسان از تركان تشكيل مي شوند، (فعلا) مشكل چندان بزرگي ايجاد نمي كند. چرا كه نماينده هاي انتخاب شده از اين گونه نواحي، علي رغم جهتگيريهاي سياسي غالبا ضدتركي خود، در اكثر موارد (در حال حاضر) به لحاظ مليت ترك اند. اما وضعيت در مناطق حاشيه اي-مرزي آزربايجان و يا مناطقي كه تركان به طور پراكنده و آميخته با ديگر گروههاي ملي زندگي مي كنند به گونه ديگري است.
عدم تمثيل ملي نواحي حاشيه اي آزربايجان در مجلس شورا:
عدم تمثيل در مجلس شورا به عنوان يك گروه ملي، در مناطقي كه تركان به طور پراكنده و غيرمتراكم ساكن اند و يا اقليتي از كل جمعيت شهر و شهرستان را تشكيل مي دهند- مانند بسياري از نواحي حاشيه اي-مرزي آزربايجان در استانهاي همدان، مركزي، قم، تهران، كردستان، كرمانشاهان و نيز در كل جنوب ايران (قاشقاي يورد) و همچنين شمال شرق ايران (آوشار يورد) معضلي جدي ايجاد مي كند. در اينگونه نواحي، به سبب مكانيزمهاي موجود در انتخاب نمايندگان، تاكتيكهاي گروههاي ملي رقيب مانند فارس و كرد و ناآگاهي و پراكندگي سياسي تركان، نمايندگان مجلس معمولا از ميان منسوبين به قوم حاكم اما اقليت فارس و يا قوم همسايه و اغلب مهاجر كرد انتخاب مي شوند و در نتيجه تركان بومي از حق و امكان فرستادن نماينده ترك به نمايندگي خود به مجلس، آنهم از مناطق تاريخا ترك نشين محروم مي مانند. يكي از پيامدهاي بسيار منفي تكرار اين وضعيت در دراز مدت آن است كه مي تواند –اقلا در نزد غير مطلعين و افكار عمومي خارجي- در تعلق ملي اين مناطق و اراضي ترك نشين به ملت ترك و در مورد شمال غرب ايران، حدود و ثغور وطن آزربايجاني شبهاتي ايجاد نمايد (مانند فارسستاني گمان نمودن مناطق ترك نشين و آزربايجاني استانهاي تهران و مركزي، كردستاني گمان نمودن مناطق ترك نشين و آزربايجاني استانهاي كردستان و كرمانشاهان، و يا اين گمان نادرست كه در جنوب و شمال شرق ايران. مناطق ملي ترك نشين وجود ندارند).
تعداد نامتناسب نمايندگان ترك در مجلس شورا:
عدم تمثيل خلق ترك در مجلس شورا توسط نمايندگان ترك، محدود به مناطق حاشيه اي-مرزي آزربايجان و يا مناطق به لحاظ ملي آميخته نيست. اكنون در نتيجه تعميق سياستهاي آسيميلاسيونيست، انكار رسمي وجود ملتي بنام ترك در ايران و خلع يد مطلق از تركان در عرصه سياسي، كار به جايي رسيده است كه خلق ترك حتي در صورت در دست داشتن جمعيتي يكدست و آنهم در منطقه اي كاملا داخل آزربايجان نيز، آشكارا از انتخاب نمودن نمايندگان ترك براي مجلس شورا محروم نگاه داشته ميشود. به عنوان مثال در بسياري از شهرهاي يكدست ترك نشين آزربايجان حتي در پايتخت آن تبريز، سنت نامزد نمودن و انتخاب كردن نمايندگان فارس و غير ترك، از سوي دولت جمهوري اسلامي به تدريج در حال تبديل شدن به نرم و رفتاري معمول است. دكتر سيد كاظم اكرمي -از اقليت فارس ساكن در استان همدان آزربايجان- در مصاحبه اي ميگويد: " .... نماينده شدن من در دوره اول از منطقه كبودرآهنگ و بهار همدان به دستور خاص شهيد باهنر بود. يادم هست كه يك روز دوشنبه اي تلفن زد از وزارتخانه كه فلاني شما برويد از اين منطقه اسم بنويسيد، بياييد مجلس. گفتم اين منطقه ترك اند، من تركي بلد نيستم ...... گفت: حالا مهم نيست".
در نتيجه عدم تمثيل ملي تركان در مجلس شوراي اسلامي است كه تعداد نمايندگان ترك در اين مجلس متناسب با وزنه جمعيتي تركان در ايران نبوده بسيار كمتر از آن است. طبق آمارهاي رسمي و غيررسمي اقلا بيش از يک سوم جمعيت ايران (٣٦ درصد) ترک مي باشد و بر اين مبنا تعداد نمايندگان ترك در مجلس شورا مي بايست اقلا ١٠٥ تن از كل ٢٩٠ نماينده باشد، اما در عمل تعداد نمايندگان ترك در مجلس شورا قريب به نصف اين رقم مي باشد.
عدم تمثيل ملي تركان جنوب در مجلس شورا:
تركان ساكن در جنوب و مركز ايران كه در گستره اي بسيار وسيع از سواحل خليج عربي تا حاشيه هاي كوير، از مرز افغانستان و پاكستان تا مرز عراق و كويت و اغلب تودرتو با گروههاي ملي ديگر پراكنده شده اند بويژه از عواقب محروميت در تمثيل ملي رنج مي برند. پس از انقلاب مشروطيت و در دوره دولت تركي آزربايجاني قاجاري، براي اولين بار به موجب ماده ٦٣ قانون انتخابات مصوبه يك ژوئيه ١٩٠٩، اجازه داده شد كه از ميان تركان ساكن در جنوب ايران، صرفا قشقائيها به عنوان ايل، يك نماينده به مجلس شورا بفرستند. پس از آن در دوره هشتم سردار قشقايي به همراه پسرش به نمايندگي مجلس انتخاب شدند، اما در شهريور ١٣١١ در دوره سلطنت فارسگراي پهلوي، مجلس درباري بدون بحث و گفتگو از هر ٢ نفر نماينده ترك قشقائي سلب مصونيت نمود. بدين ترتيب اين دو قشقائي، نه تنها اولين كساني بودند كه رسما به عنوان نماينده ايل ترك قشقائي و به اعتباري نماينده بخشي از تركان ساكن در جنوب ايران و حتي كل آن به مجلس راه يافتند، بلكه آخرين آنها هم بودند.
امروزه تركان ساكن در جنوب بيش از ٤،٢ درصد جميعت ايران را تشكيل مي دهند و مي بايست اقلا داراي ١٢ تن نماينده از كل ٢٩٠ نماينده در مجلس شورا باشند. در حالي كه اصلا سهميه اي براي تركان جنوب در مجلس در نظر گرفته نشده است. در بسياري از دوره هاي مجلس شورا، تركان ساكن در جنوب ايران حتي داراي يك نماينده در مجلس- با نام ترك و يا بدون آن- نبوده اند و اين در حالي است كه ارمنيان جنوب، كه شمارشان به مراتبط كمتر از تركان جنوب است، به بهانه دين متفاوت، اما در اصل به سبب اتحاد استراتژيك ناسيوناليسم فارسي و دولتتين فارسگراي شاهنشاهي پهلوي و جمهوري اسلامي ايران با عنصر ارمني، همواره با نام ملي خود –ارمنيان جنوب- و به نمايندگي از گروه ملي ارمني و نه اقليت ديني مسيحي، داراي نماينده در مجلس شورا بوده اند. به عبارت ديگر در جمهوري اسلامي، تركان ساكن در جنوب ايران، مردمي بدون نماينده و تمثيل نشده مي باشند.
حذف كانديداهاي ترك در انتخابات از سوي مقامات فارس:
قشقائيها و كلا تركان جنوب ايران كه - مانند تركان شمال غرب و شمال شرق- از حق داشتن و انتخاب نماينده و يا تمثيل در مجلس شورا با نام ملي ترك محروم اند، معمولا سعي در فرستادن نمايندگان ترك به صورت منفرد به مجلس كرده و گاها در اين امر موفق نيز مي گردند. اما موفقيت در اين امر، بيش از آنكه مربوط به اصول نهادينه شده دمكراسي و حق تمثيل ملي برابر و متناسب اهالي بوده باشد، امري مربوط به بخت و خوش اقبالي است. چنانچه در دوره ششم مجلس شوراي اسلامي تعداد نمايندگان منسوب به تركان قشقايي چهار نفر بود، در حاليکه در انتخابات هفتم حتي يک نفر از آنها هم نتوانست وارد مجلس بشود.
در آخرين انتخابات رياست جمهوري نيز هنگامي كه همه كانديداهاي ترك يكدست از سوي شوراي نگهبان كه تحت كنترل روحانيون عاليرتبه فارس با تمايلات قوميت گرائي افراطي فارسي مي باشد رد صلاحيت شدند، در ميان نامزدها نام يكي از تركان جنوب ايران– دره شوري – به چشم مي خورد. (ديگر تركان رد صلاحيت شده- هر سه از آزربايجان جنوبي- عبارت بودند از اعلمي از تبريز، مهرعليزاده از مراغه، رفعت بيات از زنجان).
سياست دوگانه تركان در انتخابات؛ تحريم سراسري، شركت موضعي:
انتخابات در مناطق حاشيه اي-مرزي آزربايجان، جنوب ايران و شمال شرق آن هميشه خصلت قومي داشته است. اين مساله گاها ديناميسم شركت در انتخابات از سوي تركان را -به عنوان نمونه به شكل شركت اهالي برخي مناطق ويژه ترك نشين، علي رغم تحريم سراسري انتخابات از سوي قاطبه مردم ترك و تشكيلاتهاي سياسي آزربايجاني- تحت تاثير قرار مي دهد. به گونه اي كه ما عملا و تقريبا هميشه شاهد وجود سياستي دوگانه در انتخابات و دو منطقه اي شدن انتخابات در مناطق مسكون توسط خلق ترك در ايران و بويژه در آزربايجان جنوبي، به شكل تحريم انتخابات در مناطق هموژن تركي نشين و شركت در انتخابات در مناطق ترك نشين آميخته با گروههاي ملي ديگر مي باشيم. (اين امر از يك طرف نشانگر رشد حس تعلق و شعور ملي تركي در ميان تركان آزربايجان، و از سوي ديگر نشان دهنده تعالي، پيچيده تر و موثرتر شدن عمل و ارتباطات نخبگان- روشنفكران ملي ترك و هماهنگ تر شدن توده ترك با آنها است).
در سال جاري نيز كه تركان به همراه اكثريت مردم در ايران به تحريم انتخابات دست زدند، در برخي مناطق مختلط قومي كه كانديداهاي ترك وجود داشتند، اهالي ترك اين مناطق، با آگاهي بر اينكه در صورت تحريم و عدم شركت تركان در انتخابات، گروه ملي رقيب (در مناطق جنوبي و شرقي آزربايجان و جنوب ايران عنصر قومي فارس، در مناطق غربي آزربايجان عنصر قومي كرد، و در آوشار يورد خراسان هر دو عنصر قومي فارس و كرد) كماكان در انتخابات شركت خواهند نمود، بر اساس شعور ملي تركي حركت نموده و با پيروي از سياست دوگانه در انتخابات شركت كردند. پيروي مردم ترك از اين سياست دوگانه بويژه در برخي از مناطق ترك نشين و آزربايجاني استانهاي آزربايجان غربي، همدان، كرمانشاهان و كردستان كه سازمانهاي سياسي و قوميتگرايان افراطي كرد بر آنها ادعاي ارضي دارند آگاهانه و بسيار برجسته بود. (البته آشكار است كه حل ريشه اي و اساسي مشكل تماميت ارضي آزربايجان و يا منطقه ملي ترك نشين در شمال غرب كشور، مانند بسياري ديگر از مشكلات خلق ترك در عرصه حقوق ملي، تنها با شناخته شدن هويت ملي خلق ترك به عنوان يك ملت داراي حقوق برابر با ملت فارس ممكن است).
پديده انتخابات قومي:
"انتخابات قومي"، نامي است كه ارگانها و مراجع دولتي جمهوري اسلامي براي توصيف انتخاباتي كه در آنها در يك منطقه مختلط ملي گروههاي منسوب به ملل مختلف بر اساس سائقه هاي ملي خود رفتار مي كنند بكار مي برند. در زير به نمونه هائي از "انتخابات قومي"، در سنقر (در آزربايجان جنوبي- واقع در استان كرمانشاهان فعلي)، راميان (در افشار يورد- واقع در استان گلستان فعلي) و سميرم (در قاشقاي يورد- واقع در استان اصفهان فعلي) اشاره مي شود:
نمونه انتخابات قومي در سميرم (قاشقاي يورد- استان اصفهان فعلي): در محله قلعه سميرم که اقوام و بستگان کانديداي ترك سميرومي بنام افشاري ساکن هستند، تركان با توجه به انتخاب شدن نماينده فارس در صورت تحريم انتخابات از سوي تركان، با تعصب ملي و به نيت تضمين نمودن فرستاده شدن نماينده اي ترك از سميرم به مجلس، به پاي صندوق آمده اند: "از صبح روز اول اسفند وروديهاي شهر از سمت شمال غربي بطرف روستاي ونک از طرف جنوب غربي بسمت منطقه پادنا و خفر و وروديه اصلي شهر از طرف شهرضا و منطقه وردشت در سمت شرقي توسط جوانان سوار بر موتورسيکلت و پياده کنترل ميشود. اين کنترل و نظارت مردمي در پي شايعه شدن خبر طرح کانديداي ونکي بنام جعفري و کانديدا از منطقه پادنا عمادي براي انتقال رائ دهندگان خريداري شده از مناطق ديگر به شهر سميروم بوجود آمده است. در سطح شهر بحث ها و در مواردي درگيري هاي پراکنده در ميان افراد غير بومي و جوانان ترك شهر پيش آمده است. نيروهاي نظامي و انتظامي تاکنون دخالتي در اين حوادث نداشته اند. اين انفعال حکومت ناشي از وحشت آنان از تکرار اعتراضات و مقاومت مردم اين شهر در سالهاي ١٣٨١ و ١٣٨٢ مي باشد".
نمونه انتخابات قومي در سنقر (آزربايجان جنوبي- استان كرمانشاهان فعلي): سنقر شهر مركزي شهرستان ترك نشين سنقر است. اين شهرستان به همراه بخشهاي ترك نشين و آزربايجاني مجاور، ادامه مناطق ترك نشين شهرستان اسدآباد در استان آزربايجاني همدان مي باشد كه در تقسيمات نادرست كشوري، در استان كرمانشاهان قرار داده شده است. در دهه هاي اخير، پس از انقلاب اسلامي و بويژه جنگ ايران-عراق، شهرستان سنقر با مهاجرت عده كثيري از كردان ايراني و عراقي مواجه گشته است، به صورتي كه اكنون در اين شهر آزربايجاني، تركان به حالت اقليتي ملي در آمده اند. در زير خلاصه گزارشي در باره "انتخابات قومي" در شهر سنقر آمده است. در اين گزارش كه از موضع ضد تركي نگاشته شده، به تغيير بافت و تركيب ملي در سنقر اشاره شده و گفته مي شود كه در سنقر، براي نخستين بار تنش ملي و زباني بين تركان بومي و مهاجران كرد بروز نموده و در انتخابات نيز منعكس شده است. در اين گزارش همچنين به طور غيرمستقيم كردان مهاجر به عنوان نخستين مسبب مطرح شدن اختلافات ملي و قومي معرفي مي شوند:
".... انتخابات دور هفتم مجلس و سنقر- جمعه اول اسفند حدود ساعت يازده شب التهاب های انتخاباتی که سنقر را در برگرفته بود به يک باره خوابيد و شهر به وضعيت آرام خود برگشت. ولی در چهره همه افراد بجز عده معدودی اندکی حزن از اتفاق های رخ داده در هفته پر التهاب گذشته ديده می شد. سنقر، شهری که کمترين تنش قومی جدی را در بين شهرها و مناطق دونژاده ايران داشت، بدلايلی زخم کهنه تفرقه نژادی را دوباره تازه ديد. در اين ميان مقصر که بود؟ آيا حتما اين راه بايستی پيموده می شد؟ سود اين کار به حساب چه کس يا کسانی ريخته می شد؟ شايد کسانی که از آقای نلسون حضرتی برای شرکت در انتخابات دعوت کردند از آمار جمعيتی منطقه خبر نداشتند و احتمالا نمی دانستند که استناد يک کانديدا به نژاد خود در منطقه ای که نسبت جمعيتی يک به چهار است باعث باخت قطعی وی می شود. و در کنار اين باخت برای عده ای تمايلات تنش آفرينی را تحريک می کند. روشنفکر يا مدعی روشنفکری که حتی از آمارهای جمعيتی منطقه خود اطلاع ندارد و شناختی هر چند کوچک از ساده ترين کار يعنی مقايسه جمعيتی نژادهای منطقه را نمی تواند انجام دهد چگونه به خود اجازه می دهد که تحليل سياسی ارايه دهد و خود را قيم آينده شهر بداند و افراد خوش سابقه ای همچون حضرتی را به ميدان مبارزات انتخاباتی بکشاند. ميدانی که تصور برد در آن برای حضرتی 1 به 4 بود. .... آقائی که حضرتی را با قطعيت پيروز ميدان می دانست .... با کدام معيار اين نسبت را با مطرح کردن يا شدن اختلاف های زبانی شانس پيروزی می داند؟
ممکن است که مطرح شدن اختلافات قومی و قبيله ای به طرف مقابل [كردها] نسبت داده شود، ولی اين از بار مسئوليت کسی کم نمی کند. هر فرد معمولی می داند وقتی تنور رقابت سياسی داغ شود طرفين به هر شيوه ممکن رو می آورند. ... بعضی از ياران آقای حضرتی روی اين نکته که خانم ايشان کرد است و خود وی هم به لهجه کردی به خوبی صحبت می کند حساب باز کرده بودند. حال اين سوال مطرح است که در روستاهای سنقر از کی تاکنون زن ها توانسته اند در مسائل سياسی نقشی هر چند ناچيز بازی کنند که اين بار دوم آنها باشد و بتوانند نظر مردها را تغيير بدهند. قضاوت نژادی در اين منطقه روی خود فرد انجام می گيرد نه وابستگانش".
نمونه انتخابات قومي در شهر ترك نشين راميان (افشار يورد- در استان گلستان فعلي): راميان شهر مركزي شهرستان ترك نشين راميان مي باشد كه به همراه مناطق ترك نشين شهرستانهاي آزادشهر، مينودشت و علي آباد در استان جديدالتاسيس گلستان قرار داده شده است. در دهه هاي اخير و با مهاجرت گروههاي اكثرا فارس-تاجيك زبان "سبزواري"، "كاشمري"، "شاهرودي"، "خيجي" و .... كه مجموعا "محلي" ناميده مي شوند و نيز "سيستاني ها" به اين شهر ترك نشين، صاحبان اصلي شهر يعني تركان كه "رامياني" ناميده مي شوند، كم كم در شهر خود به صورت اقليت ملي در آمده اند. در زير خلاصه گزارشي در مورد "انتخابات قومي" در راميان به نقل از سايت دولتي بازتاب آورده مي شود. در اين گزارش به وجود گرايشات و تعصبات قومي شديد در اين منطقه و تاثير فوق العاده مهم قوميت در روند انتخابات اعتراف شده است:
""رقابت قومي به جاي رقابت حزبي". ... بالا گرفتن رقابتهاي قومي در حوزه انتخاباتي «راميان» و «آزادشهر»، در آستانه انتخابات مجلس هفتم. ... در اين حوزه انتخاباتي، هميشه قوميت حرف اول را زده است. در اين شهرستان دو قوميت «محلي» و «سيستاني» وجود دارند كه وابستگان آنها، تعصب قابل توجهي به گرايشهاي قومي خود دارند؛ قوميت محلي خود از چندين قوميت ديگر سبزواري، كاشمري، شاهرودي، خيجي و رامياني شكل گرفته. هم اكنون در اين حوزه انتخاباتي، تبليغات انتخاباتي بسيار گرم و با هيجان در حال انجام است و كانديداها با حضور در اين منطقه، در حال تبليغ هستند ولي از اين تعداد، به خاطر بافت قوميتي موجود، تنها تعداد اندكي موفق اند. ...... معمولا انتخابات در اين حوزه به دوره دوم كشيده شده و نماينده مردم اين حوزه در مرحله دوم به مجلس راه يافته است."
شورشها، درگيريها و ناآراميهاي انتخاباتي تركان در جنوب ايران:
عدم تمثيل ملي و عددي در مجلس شورا و حذف كانديداهاي ترك از سوي شوراي نگهبان فارسگراي جمهوري اسلامي، باعث ايجاد مشكلات و پسرويهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و رفاهي فراواني براي تركان ساكن در جنوب ايران شده است. اين مساله با توجه به مجاز نبودن و فقدان امكانات اعتراضات مدني و مسالمت آميز و همچنين ريشه دار و گسترده بودن فرهنگ خشونت در مقامات دولتي و نيز مردم، متناوبا منجر به بروز شورشهاي مردمي و حتي كشته شدن عده اي مي گردد. در زير به برخي از اينگونه شورشهاي انتخاباتي در جنوب ايران در شهرهاي ترك نشين و يا مناطقي كه تركان نيز در آنها حضور دارند اشاره شده است:
قيام خونين ١٣٨٢ فيروزآباد، مركز قاشقاي يورد و تركان جنوب ايران، در اعتراض به انتخابات مخدوش مجلس - اسفند ٨٢: اعلام نتايج انتخابات دوره هفتم در ايران تحت الشعاع اعتراضات گسترده قرار گرفت و در چند شهرستان، بويژه در استانهاي جنوبي ايران، درگيريهايي ميان مردم خشمگين و نيروهاي انتظامي به وقوع پيوست. شورش تركان در سال ٨٢ در فيروزآباد مركز قاشقاي يورد در رابطه با انتخابات مجلس، و كشته شدن عده اي از مردم ترك از سوي نيروهاي انتظامي و امنيتي دولتي در اين شورشها، آخرين و برجسته ترين نمونه اعتراضات و قيامهاي مردمي به سبب عدم تمثيل ملي تركان در مجلس شورا بود. در اين اعتراضات، شهر ترك نشين فيروزآباد مركز قاشقاي يورد در استان فارس، ايذه، دشتي و ... صحنه درگيريهاي وسيع بين مردم معترض با نيروهاي نظامي و انتظامي شد كه طي آن دهها نفر از مردم ترك توسط نيروهاي انتظامي و امنيتي دولتي كشته و صدها تن زخمي و بازداشت شدند. معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور و ديگر مقامات دولتي ادعا نمودند كه اين ناآرامي ها فقط جنبه انتخاباتي داشته و ارتباطي به مسائل امنيتي و قومي ندارد. اما خود اين ادعا به علاوه واقعتيهاي موجود نشان مي داد كه ناآراميهاي مذكور علاوه بر جنبه انتخاباتي، ريشه هاي قوي قومي و امنيتي نيز داشته اند. اكثريت شهروندان فيروزآباد ترك قشقايي هستند و اين شهر مركز فرهنگي و سياسي تركان جنوب ايران شمرده مي شود. حقيقت آن استكه هرچند اين مسأله در آغاز ظاهرا ريشه انتخاباتي داشته و التهاب مردم به تخلفات احتمالي بر ميگشت، اما به سرعت رنگ قومي به خود گرفت و به ديگر مناطق ترك –قشقائي نشين جنوب سرايت نمود.
به گفته علي بهلولي قشقايي نماينده شهرستان فيروزآباد در مجلس ششم، انگيزه اصلي اعتراض مردم، تقلب در انتخابات و تحميل کانديدهاي دولتي بوده است. روز بعد از انتخابات، اعلام شد که روحاني فارس، مهدي موسوي کانديداي جناح راست با اختلاف ۶۷۱ رأي توانسته است از «عبدالله روا» کانديداي اصلاحطلب حوزه انتخابيه فيروزآباد، قير و کارزين و فراشبند پيشي بگيرد و به نمايندگي مجلس هفتم دست يابد. تحليل و مشاهدات انجام شده حاکي از آن بود که ميزان آرا در بخش قير و کارزين به طور غيرمنتظره و غيرطبيعي بالا بوده است. در حالي که در انتخابات شش دوره گذشته مجلس هيچگاه مجموع آراي منطقه قير و کارزين به رقم ۲۹ هزار نرسيده بود، اين بار اعلام شد که بيش از ۳۸ هزار رأي در اين منطقه به صندوقها ريخته شده است. کساني مشاهده کرده بودند که برخي افراد در نقاط مختلف به شکل مکرر رأي داده اند. صندوقهاي برخي از بخشها تماما به اسم يك نفر بوده است. عليرغم اينكه طبق گزارش تحقيق و تفحص مجلس ششم، تخلف مراجع دولتي در انتخابات فيروزآباد محرز بود، شوراي نگهبان مركب از روحانيون عاليرتبه فارس، از رسيدگي به اعتراض مردم به نتايج انتخابات مخدوش مجلس هفتم خودداري نمود و اين امر باعث بروز ناآراميهاي گسترده اي در منطقه گرديد.
تعدادي از شهروندان ترك فيروزآبادي صبح روز شنبه دوم اسفند ماه ٨٢ برابر با بيست و يکم فوريه ٢٠٠٤ در فيروزآباد (مركز قاشقاي يورد، واقع در استان فارس) در اعتراض به موضع جانبدارانه قومي و رفتار فارسگرايانه شوراي نگهبان، به طور خودجوش حرکت اعتراضآميزي به سمت فرمانداري را آغاز كردند و خواستار رسيدگي به ابهامات موجود در آراي منطقه قير و کارزين شدند. در جريان اين حرکت اعتراضآميز، مأموران يکي از پاسگاههاي نيروي انتظامي با معترضين درگير شده و دست به تيراندازي ميزنند. در اين جريان، يک نفر تير ميخورد که جزو کشتهشدگان اوليه حوادث اخير فيروزآباد بوده است. نماينده فيروزآباد از نقش و مسئوليت نيروهاي انتظامي و برخي از نيروهاي سپاه در آغاز اين حوادث خونين خبر داده است. برخي از نيروهاي متهم به ساماندهي حوادث، وابسته به سپاه بوده اند. پس از اين حادثه، درگيريها شدت و وسعت ميگيرد و با پيوستن افراد مختلف اوضاع شلوغتر و تخريب شهر آغاز مي شود و به مدت چندين روز ادامه مي يابد.
با وسعت گرفتن درگيريها مردم معترض به خيابان ها ريختند. پيش از رسيدن واحدهاي کمکي سپاه از شيراز که به منطقه درگيري هلي برد شده بودند، مردم ترك خشمگين فيروزآباد اماكن دولتي را مورد حمله قرار دادند كه در نتيجه برخي از اين اماكن آسيب ديدند. به بانک ملي در حدود پنجاه متري پاسگاه شماره دو و بانك رفاه کارگران و بانک صادرات حمله کردند و شيشه ها و وسايل آنها را شكستند و چند بانک ديگر، از جمله بانک سپه را به آتش کشيدند. جوانان خشمگين در مسير حرکت خود چند اتومبيل دولتي و ماشينهايي از نيروي انتظامي و سپاه را آتش زدند. در اوج درگيري مردم به پاسگاه شماره دو سپاه در داخل شهر واقع در بلوار سپاه حمله کردند، اما موفق به تسخير آن نشدند.
فرداي آنروز در ٣/١٢/٨٣ سه نفر از معترضين ترك از طوايف موصلو، جعفربيگلو و گله زن بدستور امام جمعه و نماينده ولايت فقيه در فيروزآباد – كه به لحاظ مليت فارس مي باشد- کشته شدند. در ادامه درگيري مردم ترك فيروزآباد با نيروهاي نظامي و انتظامي اقلا سيزده نفر با اصابت گلوله كشته و ١٧ تن ديگر زخمي شدند و چند نفر از نيروهاي انتظامي نيز به قتل رسيدند. يک پسر هشت ساله، يک مادر و دختر از طائفه كشكولي و برادر عبدالله روا كانديداي بازنده از جمله کساني بودند که به دست سپاه کشته شدند. به گفته مردم، نيروهاي انتظامي كه از تحويل اجساد قربانيان به خانواده هاي آن ها خودداري کرده و مانع ملاقات خانواده ها با زخمي هاي واقعه مي شدند، اجساد و مجروحان را شبانه به شيراز برده اند.
پس از قيام، سپاه با ايجاد ايستگاه هاي ايست بازرسي در سطح شهر و راه هاي شهري و روستائي، کل منطقه را زير نظر گرفت. جاده فيروزآباد به شيراز در سراسر مسير ٩٥ کيلومتري، کاملا زير کنترل نيروهاي سپاه و يگان هاي ويژه که از شيراز به منطقه درگيري اعزام شده بودند قرار گرفت و راههاي منتهي به شيراز و شهرهاي اطراف بسته شد. فيروزآباد در كنترل دولت و نيروهاي نظامي و انتظامي به حالت حکومت نظامي اعلام نشده در آمد. نيروهاي دولتي از نيمه شب شنبه دوم اسفند ماه، به خانه هاي بسياري از مردم حمله کرده و عده زيادي از مردم را دستگير كردند. تا مدتها پس از اين شورش، از مردمي که در جريان برخوردها و دستگيري هاي گسترده و پس از آن از خانه هاشان ربوده شدند خبري در دست نبود، وضعيت شهر ترك نشين فيروزآباد غيرعادي و جنگي، و روستاهاي اطراف آن، همچنان نا آرام بودند.
درگيري انتخاباتي در ايذه: با اعلام خبر پيروزي نامزد محافظه كاران در شهرستان ايذه در الاحواز-استان خوزستان اعتراض خودجوش مردم، به حمله حدود ٣ هزار نفر از جوانان ناراضي به دادگستري و فرمانداري اين شهر و تخريب بانك هاي ملي و صادرات در مجاورت فرمانداري انجاميد. به دنبال حمله به اين محلها و تلاش مردم براي تصرف فرمانداري، نيروهاي انتظامي و امنيتي با باتوم و گاز اشك آور به سوي معترضين حمله ور شدند و نيروهاي ويژه به سوي مردم آتش گشودند. در جريان تيراندازي نيروهاي انتظامي به سوي مردم حداقل ٩ نفر كشته و بيش از ٢٠٠ نفر زخمي شدند. به منظور محاصره خبري و جلوگيري از انتشار اخبار درگيريها، شبكه هاي تلفني شهر، حتي شبكه داخلي قطع شد. در اين شورش نزديك به سه ميليارد تومان خسارت مالي به اماكن دولتي شهرستان وارد شد.
درگيري انتخاباتي در انديمشك: در اعتراض به تقلبات انتخابي در انديمشک درگيرهائي ميان مردم و نيروهاي حكومتي بوقوع پيوست. در جريان اين درگيريها كه از مقابل فرمانداري شروع شد و تا پاسي از شب ادامه يافت، نيروهاي انتظامي با حمله به تظاهرکنندگان حداقل ٧٠ نفر را مجروح کردند.
درگيري انتخاباتي در لردگان: شهرستان دويست هزار نفري لردگان در استان چهارمحال و بختياري شاهد درگيري و آشوبهاي انتخاباتي بوده است. افكار عمومي از اين درگيريهاي شديد و آشوبهاي خونين، به سبب عدم حضور رسانه ها از طرفي و انعکاس غير واقعي حوادث از سوي نهادهاي دولتي اطلاع درستي نداشته است. در ادامه اين حوادث كه در طي آنها دهها نفر کشته و زخمي شدند، مردم بخش خانميرزا در شهر آلوني مرکز بخش در اعتراض به شايعه ابطال انتخابات تجمع نمودند. اين تجمع نيز به خشونت و درگيري با نيروهاي انتظامي منجر شد و معترضين اقدام به آتش زدن لاستيک، و تخريب بخشداري و ادارات و بانکها نمودند. ناآراميها پس از چندين روز و با استقرار نيروهاي انتظامي فارس زبان در شهرهاي لردگان و آلوني که از استانهاي مجاور به اين شهرستان اعزام شده بودند پايان يافت.
مديريت نادرست اعتراضات مردمي از سوي دولت و مقامات محلي:
اعتراضات مردمي تركان جنوب ايران در واكنش به برخي از تنشهاي اجتماعي، توسط دولت ايران عموما به نادرستي و تقريبا در تمام موارد صرفا با ملاحظات امنيتي، خشونت غيرمتناسب و حتي بيرحمي نيروهاي انتظامي و نظامي منسوب به قوم فارس مديريت شده و در نتيجه منجر به صدمه و آسيب ديدن تركان جنوب، و در موارد بسياري قتل و كشتار آنها مي گردد. (حال آنكه تجربه بارها نشان داده است كه سرکوب اعتراضات مردمي تركان جنوب، بدليل يکپارچگي مردم، دسترسي عمومي به اسلحه و سابقه جنبش ها و شورشهاي ضدحکومتي و سنن ملي و تاريخي سلحشوري و مبارزه تركان، حتي در سختترين سرکوبها ممکن بنظر نمي رسد). فوقا چند نمونه از اينگونه موارد در رابطه با انتخابات ذكر گرديد. در زير به نمونه هاي غيرانتخاباتي از اعتراضات اجتماعي تركان جنوب و سركوب همراه با كشت و كشتار مردم از سوي دولت جمهوري اسلامي در سالهاي اخير اشاره مي شود:
شورش موروك سميرم در اعتراض به آبدزدي دولت - مرداد ١٣٨١: روز شنبه ١٢ مرداد (دوم آگوست ٢٠٠٢) صدها تن از نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي با دهها خودرو به روستاي موروك هجوم بردند. بهانه اصلي اين تعرض، تامين امنيت انتقال آب چاههاي عميق اين منطقه به مناطق فارس نشين يزد و رفسنجان در فارسستان بود. چاههاي عميق مذكور توسط دولت در اين منطقه حفر شده بودند. اين در حالي است كه در نيمه دوم دهه هفتاد دهها چاه تامين آب كشاورزان منطقه وردشت به ويژه در گرم آباد به بهانه اينكه چاههاي عميق باعث نابود شدن پوشش گياهي اين منطقه ميشوند، توسط نيروهاي جمهوري اسلامي پر شده بودند. در نتيجه اين اقدام، صدها خانواده كه از اين راه امرار معاش مي كردند آواره حومه شهرهاي اصفهان، شهرضا، بروجن و دهاقان شده بودند. اما اكنون همزمان با پركردن چاههاي آبياري كشاورزان، عوامل حكومت خود اقدام به حفر چاههاي بسيار عميقتر و با ظرفيت پمپاژ آب در مقياس دهها برابر بيشتر كرده بودند. اين اقدامات نيروهاي دولتي با اعتراض مردم و بويژه زنان و جوانان روبرو شد و در ١٢ مرداد روز شنبه منجر به درگيري و شكسته شدن شيشه هاي پانزده خودرو دولتي گرديد.
درگيري در سميرم در اعتراض به الحاق شهر - تابستان ١٣٨٢: در درگيريهاي شهر ترك نشين سميرم در استان اصفهان، شش نفر از تركان قشقائي توسط نيروهاي انتظامي به قتل رسيدند. سبب حوادث مذكور اعتراض مردم به الحاق اين شهر ترك نشين به ناحيه فارس نشين دهاگان بوده است. مردم در طي اين اعتراضات به طرزي مدني مخالفت خود را با اين تصيم دولت ابراز كردند، اما هجوم نيروهاي انتظامي و امنيتي به اعتراضات آرام مردم، باعث ايجاد درگيري و كشته شدن ٦ تن از تركان شد.
قيام خونين در شهر ترك نشين اقليد در اعتراض به انتزاع روستا- فروردين ۱۳۸۶: الحاق روستاي خسرو شيرين، از توابع شهرستان اقليد به شهرستان آباده باعث بروز ناآراميهايي در اين شهرستان شمالي استان فارس شد. هر دوي اين شهرستانها عمدتا ترك نشين اند. ناآراميها كه به مدت چندين روز ادامه داشت در كوتاه مدت از اعتراض به مساله ساده الحاق يك روستا به شورشي تمام عيار و خونين بر عليه دولت جمهوري اسلامي تغيير ماهيت داد. مردم به دليل دخالت پليس ضد شورش تحريك شده و با آتش زدن لاستيك، شكستن شيشههاي اماكن عمومي و تخريب بانكها و اماكن دولتي دامنه اعتراضها را گسترش دادند. در تهاجمات خشونت بار پليس به تظاهركنندگان، چندين نفر كشته، دهها تن زخمي و صدها نفر دستگير شدند. در پي اين حوادث احمد نيک فر نماينده مجلس از اقليد استعفا داد.
بروز ناآرامي و تجمعات اعتراض آميز در پي سفر رئيس جمهور احمدي نژاد و هيات دولت همراه وي به استان فارس در تاريخ ۲۸ فروردين ماه ۱۳۸۶ صورت گرفت. احمدي نژاد در اين سفر جدايي دهستان پر آب و حاصلخيز خسرو شيرين از تقسيمات شهرستان اقليد و الحاق آن به شهرستان مجاور آباده را اعلام کرد. دهستان خسرو شيرين که حدود چهار هزار نفر جمعيت دارد در ٩٠ کيلومتري غرب اقليد و ٩٣ کيلومتري غرب آباده قرار دارد. با پايان يافتن سفر رئيس جمهوري و بازگشت وي به تهران، موج اعتراضات اقليدي ها که محتاج منابع آب خسرو و شيرين هستند و زمينهاي حاصلخيز اين دهستان را حق خود مي دانند، آغاز شد. روزهاي دوشنبه و سه شنبه مردم خشمگين اقليد به خيابان ها آمده و در اعتراض به هيئت دولت، جلوي ساختمان فرمانداري دست به تحصن زدند. آنها با سردادن شعارهاي ضد حكومتي خواستار بركناري مقامات شهر و استان و همچنين استعفاي فرماندار اقليد شدند. طي چند روز بعدي اعتراضات مردمي و راهپيمايي هاي خياباني در اقليد اوج گرفت. اين تظاهرات روز سه شنبه ابعاد گسترده تري بخود گرفت و در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه به خشونت كشيده شد. در اين روزها درگيري هاي شديدي ميان پليس ضد شورش و معترضان روي داد.
بيشترين تجمع و تظاهرات در مقابل فرمانداري اين شهر صورت گرفت. روز چهارشنبه از ابتداي صبح، مردم به خيابانها ريخته و با تظاهرات در مقابل فرمانداري اقليد، به اعتراض خود ادامه دادند. گروهي از مردم تلاش ميكردند وارد فرمانداري شده و كنترل آن را به دست گيرند. نيروهاي ضد شورش با شليک گاز اشک آور و تير اندازي هوايي، سعي در متفرق کردن مردم نموده، اما معترضين محل اجتماع را ترک نگفتند. نيروهاي انتظامي بهمراهي ارتش و سپاه پس از عدم موفقيت در کنترل اوضاع و متفرق کردن مردم، به سوي آنها تيراندازي کردند. در نتيجه تعداد بسياري از متحصنين زخمي شدند. مردم به ويژه جوانان با شعارهاي ضدحكومتي به مقابله با نيروهاي انتظامي پرداختند. جواناني كه براي مقابله با شليك گاز اشك آور روي صورت خود را پوشانده بودند با سنگ و چوب به سمت پليس يورش بردند. تمام شيشه هاي فرمانداري شكسته شد، بخشهايي از ساختمان آن تخريب گرديد و تعدادي از خودروهاي يگان ويژه نيروي انتظامي و موتور سيكلتهاي گارد ويژه به آتش كشيده شد. به شمار زيادي از مراكز دولتي و ساختمانها و بانكهاي دولتي حمله شد، شيشه هاي آنها خرد و خسارات زيادي به آنان وارد گرديد. مسولين بانك انصار المجاهدين كه قصد بازگشايي اين بانك را داشتند مورد حمله معترضين قرار گرفتند و به اين بانك نيز مانند ديگر اماكن دولتي آسيب رسيد. جوانان با برافروختن آتش، بسياري از خيابانهاي شهر را مسدود كرده و از وارد شدن پاسداران و ديگر نيروهاي انتظامي جلوگيري ميكردند. درگيري ها عصر همان روز شدت بيشتري يافت. از آنجايي كه نيروهاي محلي قادر به تحت کنترل در آوردن اوضاع اقليد و موج فزاينده تظاهرات نبودند از شهرهاي شيراز، مرودشت، اصفهان و يزد نيروهاي نظامي اغلب سپاه پاسداران، از يگانهاي ويژه ضد شورش و كماندو به اقليد اعزام گرديد. ادعا شده است كه آنها به سوي مردم و خانه هايشان تيراندازي كرده و شهر اقليد را به صورت مخروبه در آورده اند.
پس از شورش، شهر اقليد به شكل يك شهر جنگ زده و ويران در آمد، آثار گلوله ها بر در و ديوار شهر ديده مي شد. بسياري از مدارس و دانشگاهها، مغازه ها، ادارات شهر و اماكن دولتي تعطيل و بازار در حالت نيمه تعطيل بود. نانوايي ها پخت را تعطيل كرده و در شهر نان پيدا نمي شد. بسياري از مراکز دولتي مانند بانکها، تعاوني ها و ... با خسارت فراواني روبرو شدند. در اقليد حكومت نظامي اعلام نشده بر قرار گرديد. تردد و عبور و مرور در شهر ممنوع بود و به هيچ مسافري اجازه ورود به شهر داده نمي شد، شهروندان حاشيه شهر اقليد نيز اجازه رفتن به مركز شهر را نداشتند. پاسداران حتي از ورود كاركنان شركتهاي خدماتي وابسته به ادارات دولتي به داخل شهر جلوگيري ميكردند. مردم تنها براي تهيه مايحتاج ضروري خود از خانه خارج مي شدند. با اينحال شهر همچنان ملتهب بود. در سطح شهر هنوز صداي تيراندازي پراكنده شنيده مي شد و درگيريهاي پراكنده در برخي مناطق به صورت جنگ و گريز ادامه داشت. دستگيرشدگان علاوه بر زندان اقليد به زندانهاي عادل آباد شيراز، زندان مرودشت و زندان ساير شهرهاي همجوار منتقل ميشدند. بيمارستان اقليد كه ظرفيت پذيرش مجروحين را نداشت مملو از مجروحين اين درگيري بود به طوري آنها را روي كف زمين در بيمارستان بستري كرده بودند. بسياري از مجروحين نيز با چند هليكوپتر به بيمارستان زينبيه و ساير بيمارستانهاي شيراز منتقل شده بودند. در شورش و ناآرامي هاي اقليد، بيش از ۵ تن کشته و بيش از صدنفر مجروح شدند. دو مامور انتظامي نيز جان خود را از دست دادند.
اين رويداد پس از گذشت بيش از ۸ روز همچنان از سوي اکثر رسانه ها، خبرگزاري ها و سايت هاي رسمي با بايکوت و سانسور شديد خبري مواجه بود. مقامات دولتي در برابر آن سكوت كرده بودند. اما گستردگي اعتراضات و شورش مردم شهرستان اقليد فارس به حدي بود كه رسانه هاي دولتي در هفته دوم ناآراميها ناگزير به گوشه هايي از آن اعتراف كردند. رسانه هاي حكومتي همچنين به خشونت بيش از حد ماموران نظامي و انتظامي و مقابله مردم با آنان اشاره كرده و نوشتند: برخورد نيروهاي يگان ويژه انتظامي و استفاده از گاز اشكآور و باتون باعث حمله مردم در روز پنجم تجمعات به اماكن دولتي شد. يک منبع در بخشداري مرکزي اقليد علت اصلي افزايش ناآرامي در اين شهر را عملکرد نامطلوب نيروي انتظامي در برخورد با مردم دانست. احمد نيک فر نماينده مردم اقليد در مجلس نيز در اينباره گفت: متاسفانه برخي مسئولان استاني بي‌تدبير، مردم را که با تمام وجود در خدمت انقلاب بودند به خاک و خون کشيدند و مغرورانه در شهر حکومت نظامي برقرار کردند. در جريان ناآراميها تني چند از سران نظامي و سياسي دولت و استان فارس از جمله فرماندار شيراز در شهر اقليد حضور يافته و بر جريان سركوب شورش مردم نظارت كرده اند. عده اي مديركل سياسي امنيتي استانداري و فرمانده نيروهاي انتظامي اين استان را مسئول خشونت عليه مردم بپاخاسته اقليد دانستند. اما فرماندار شيراز گفت: نيروي انتظامي فقط به وظائف ذاتي خود عمل كرده و ايرادي نمي‌بينم.
شورش بنزين در شهر ياسوج - تير ١٣٨٦: پس از سهميه بندي و افزايش قيمت بنزين، شورشهائي در مناطق ترك نشين جنوب ايران و از جمله در شهر ترك نشين ياسوج در اعتراض به افزايش قيمت و سهميه بندي صورت گرديد. در اعتراضات هشتم تير ١٣٨٦ شهر ياسوج دست کم دو جوان ترك قشقائي توسط نيروي انتظامي كهگيلويه و بويراحمد كشته شد. معاون اجتماعي و ارشاد نيروي انتظامي كهگيلويه و بويراحمد گفت: از ساعات آغازين اعلام سهميه بندي بنزين در شهر ياسوج برخي افراد فرصت طلب مبادرت به تخريب بانكها و اماكن دولتي كردند كه با عكس العمل به موقع ماموران نيروي انتظامي مواجه شدند. افراد فرصت طلب با پوشاندن سر و صورت خود اقدام به سردادن شعارهايي عليه برخي مسوولان كردند كه با تلاش ٦ ساعته نيروي انتظامي و سپاه پاسداران جمعيت معترض متفرق و آرامش نسبي بر شهر ياسوج حكمفرما شد. وي از دستگيري بيش از ١٦٠ نفر در ارتباط با اين وقايع خبر داد و سهميه بندي بنزين را تنها بهانه اي براي اغتشاش از سوي برخي افراد فرصت طلب دانست و ادعا نمود مشخص نيست اين دو جوان توسط چه كساني كشته شده اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر