سازمان ديده بان حقوق بشر روز دوشنبه با انتشار بيانيه اى از قوۀ قضاييه ايران خواست تا احكامى را كه توسط دادگاه انقلاب تهران از پايان ماه سپتامبر تا كنون، عليه معترضان نتايج انتخابات خرداد ماه صادر شده، بى درنگ لغو كند.
ديده بان حقوق بشر در تازه ترين بيانیه خود كه نسخه اى از آن را به دفتر نمايندگى راديو فردا در واشينگتن ارسال كرده است، مى گويد: احكام صادره از سوى دادگاه انقلاب تهران، نتيجۀ دادرسى هاى ناعادلانه اى است كه در آنها متهمان از داشتن وكيل اختيارى محروم بوده اند و مقام هاى قضايى جمهورى اسلامى، به طور مكرر درخواست زندانيان، براى دسترسى به وكيل انتخابى را رد كرده اند.
همسر يكى از افرادى كه به زندان محكوم شده ،به ديده بان حقوق بشر گفته است: به شوهرش گفته شده كه اگر به اعتراف تن ندهد، از زندان آزاد نخواهد شد!
در اين زمينه، جو استورك، نماينده ديده بان حقوق بشر در واشينگتن، روز دوشنبه در گفت و گویی با نادر صدیقی، همكار «راديو فردا» در آمريكا، گفت: «ما در مورد پرونده هایی صحبت مى كنيم كه همۀ آنها و از جمله افرادى كه به اعدام محكوم شده اند، در دادگاه هاى ناعادلانه محكوميت يافته اند و اين دادرسى ها با استانداردهاى عادلانۀ جهانى مطابقت نداشته اند.»
آقاى استورك افزود: «افراد در تمام مدت بازداشت كه ماه ها به طول انجاميده، از دسترسى به وكيل حقوقى محروم بوده اند و تنها به هنگام تشكيل دادگاه ها بود كه از وكيل تسخيرى برخوردار شدند و اين وكلا از محتواى پرونده ها آگاهى نداشتند و به صورت مناسب از متهمان دفاع نكردند؛ لذا، اين تقليد مسخره آميزى از روند عدالت بود.»
لزوم حق داشتن وکیل انتخابی
سارا- لى - ويتسون مديربخش خاورميانه ديده بان حقوق بشر دراين زمينه گفت: احكام مرگى كه به دنبال دادگاه هاى ناعادلانه صادر شده اند، نشان دهنده استهزاى دستگاه قضايى جمهورى اسلامى ايران است و افرادى كه مسئول صدور اين احكام هستند بايد اين احكام را لغو كنند و اطمينان بدهند كسانى كه زندانى هستند و يا به دادگاه فرستاده مى شوند از حق داشتن وكيل انتخابى برخوردارند.
او افزود: دهها تن از سياستمداران برجسته اصلاح طلب، روشنفكران، روزنامه نگاران، روحانيان، رهبران دانشجويى و ديگر افراد، پس از اعتراض هاى سراسرى كه عليه انتخابات بحث برانگيز دوازدهم ژوئن ۲۰۰۹ رخ داد، به دادگاه هايى فرستاده شدند كه از استانداردهاى بين المللى دادگاه هاى عادلانه تبعيت نمى كنند.
ديده بان حقوق بشردر بيانیه روز دوشنبه همچنين نسبت به وضعيت حسين درخشان، وبلاگ نويس ايرانى –كانادايى ابراز نگرانى كرد و اعلام داشت كه آقاى درخشان از هنگام دستگيرى در اكتبر ۲۰۰۸ همچنان در زندان بسر مى برد.
صدور حکم بدوی برای دو متهم حوادث پس از انتخابات ایران عفو بين‌الملل خواستار لغو حکم اعدام محمدرضا علی زمانی شد در مورد اين وبلاگ نويس ايرانى- كانادايى، يك منبع نزديك به خانواده او به ديده بان حقوق بشر گفته است كه وى بيش از نه ماه در زندان انفرادى نگهدارى شده و به خانواده او تنها دو بار اجازه ملاقات داده شده است.
اين منبع گفت كه درخشان شكنجه شده و تحت فشار زيادى بوده است تا اعتراف هاى اجبارى بنويسد و خانواده او تهديد شده كه اگر در مورد او صحبت كنند به پرونده فرزندشان آسيب خواهد زد.
دربيانیه ديده بان حقوق بشر به سخنان عليرضا آوايى، رييس دادگسترى تهران، در هشتم شهريور ماه برابر با ۳۰ سپتامبر اشاره شده كه طى آن گفته بود: دادگاه انقلاب احكام اوليه ۲۰ تن از زندانيان سياسى را كه پس از انتخابات رياست جمهورى دستگير شده اند صادر كرده است ولى اشاره اى به نام اين افراد ومدت احكامشان نكرده بود.
از آن پس، مقام هاى قضایی ايران، نام ده تن را اعلام كرده اند كه چهار تن از آنها با حكم اعدام روبرو شدند و بقيه، حكم هاى زندان بين ۵ تا ۱۲ سال دريافت كردند.
بيانیه ديده بان حقوق بشر سپس به اين نكته اشاره مى كند، تمامى زندانيانى كه احكام شان صادر شده، ماهها بدون دسترسى به وكيل، در زندان و بيشتر در سلول انفرادى به سر برده اند. در اين رابطه، ديده بان حقوق بشر، نام هاى چندى را برشمرده كه از آن جمله اند:
كيان تاجبخش، پژوهشگر ايرانى – آمريكایی، شهاب طباطبایی يكى از اعضاى ارشد كمپين مير حسين موسوى، هدايت آقایی از حزب اصلاح طلب كارگزاران، مسعود باستانى روزنامه نگار و سعيد حجاريان از فعالان اصلاح طلب.
ديده بان حقوق بشر همچنين اضافه كرده كه در تاريخ ۱۰ اكتبر (برابر با هيجده مهر ماه)، دستگاه قضايى جمهورى اسلامى دو تن را كه تنها با دو حرف نخست نام هاى آنان «م- ز» و «ا– پ» مشخص شده بودند به اعدام محكوم كرد و گفته شد كه اين دو نفر عضو انجمن پادشاهى ايران بوده اند كه خواستار بازگرداندن نظام پادشاهى به ايران هستند.
يكى از اين دو تن، «م- ز»، محمد على زمانى است كه پيش از انتخابات خردادماه دستگير شده ولى نام او جزو كيفرخواست بازداشتى هاى پس از انتخابات آمده است.
فرد ديگرى با عنوان «ن– ا» به دليل ارتباط با سازمان مجاهدين خلق، به اعدام محكوم شده است.
ديده بان حقوق بشر در اين بيانیه مشروح، به ماده ۱۴ كنوانسيون حقوق مدنى و سياسى اشاره كرده كه دولت ايران در سال ۱۹۷۵ چهار سال پيش از روى كار آمدن جمهورى اسلامى به آن پيوسته است و تاكيد كرده كه براساس اين كنوانسيون، دولت ايران موظف است براى كسانى كه با اتهام هاى كيفرى مواجه اند حق دفاع از خود، از طريق انتخاب وكيل قائل شود.
ديده بان حقوق بشر مى گويد كه به دليل بى رحمانه بودن و ماهيت غير قابل بازگشت اعدام، مخالف حكم اعدام در هر شرايطى است
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر