کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 مجلس با بررسی زوایای پیدا و پنهان واگذاری معدن انگوران، اعلام کرد بر اساس گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، معدن انگوران نه 150 میلیارد تومان بلکه 1000 میلیارد تومان می‌ارزد.
در بخشي از اين گزارش كه به معدن انگوران اختصاص داده شده، آمده است: با عنایت به اینکه مقرر گردیده بود معدن انگوران در سال 86 به فروش برسد، شرکت توسعه سرب و روی انگوران «سهامی عام» تشکیل و مقرر می‌گردد در صورت واگذاری معدن به این شرکت، یک واحد 100 هزار تنی تولید سرب و روی در زنجان احداث گردد.
پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل 44 به مجلس، مقرر می‌گردد که معدن انگوران در سال 87 از طریق مزایده واگذار شود که پس از حدود یک سال وزارت صنایع مزایده را اعلام و نهایتاً شرکت توسعه معادن سرب و روی انگوران را با قیمت حدود 187 میلیارد تومان برنده مزایده اعلام می‌نماید.
پس از اعلام رسمی برنده مزایده، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، قیمت پایه مزایده (حدود 150 میلیارد تومان) را منطقی ندانسته و اعلام می‌نماید ارزش واقعی معدن بسیار بیشتر از این (حدود 1000 میلیارد تومان) می‌باشد.
در این رابطه جلسات متعدد کارشناسی با وزیر صنایع و معادن تشکیل شد که وزیر صنایع و معادن تنها راه‌حل را واگذاری بهره‌برداری معدن به شرکت فوق‌الذکر دانست و عنوان نمود با استناد به مصوبه دولت در سفر اول استانی، فعلاً بهره‌برداری معدن به شرکت مذکور واگذار گردد و بحث فروش را به زمان دیگری بعد از بررسی گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات موکول نماید و در حال حاضر نيز پیگیر اخذ مجوز در اين زمينه از دولت هستند.
ایسنا
در بخشي از اين گزارش كه به معدن انگوران اختصاص داده شده، آمده است: با عنایت به اینکه مقرر گردیده بود معدن انگوران در سال 86 به فروش برسد، شرکت توسعه سرب و روی انگوران «سهامی عام» تشکیل و مقرر می‌گردد در صورت واگذاری معدن به این شرکت، یک واحد 100 هزار تنی تولید سرب و روی در زنجان احداث گردد.
پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای اصل 44 به مجلس، مقرر می‌گردد که معدن انگوران در سال 87 از طریق مزایده واگذار شود که پس از حدود یک سال وزارت صنایع مزایده را اعلام و نهایتاً شرکت توسعه معادن سرب و روی انگوران را با قیمت حدود 187 میلیارد تومان برنده مزایده اعلام می‌نماید.
پس از اعلام رسمی برنده مزایده، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، قیمت پایه مزایده (حدود 150 میلیارد تومان) را منطقی ندانسته و اعلام می‌نماید ارزش واقعی معدن بسیار بیشتر از این (حدود 1000 میلیارد تومان) می‌باشد.
در این رابطه جلسات متعدد کارشناسی با وزیر صنایع و معادن تشکیل شد که وزیر صنایع و معادن تنها راه‌حل را واگذاری بهره‌برداری معدن به شرکت فوق‌الذکر دانست و عنوان نمود با استناد به مصوبه دولت در سفر اول استانی، فعلاً بهره‌برداری معدن به شرکت مذکور واگذار گردد و بحث فروش را به زمان دیگری بعد از بررسی گزارش سازمان بازرسی و دیوان محاسبات موکول نماید و در حال حاضر نيز پیگیر اخذ مجوز در اين زمينه از دولت هستند.
ایسنا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر