اعتصابات صنفي کارگران به عنوان «انگ سياسي» تلقي مي‌‏شود

پروفسور محمود آخوندي در گفت‌‏وگو با ايلنا:
اعتصابات صنفي کارگران به عنوان «انگ سياسي» تلقي مي‌‏شود
ديدگاه مردم نسبت به کارگران تحقيرآميز است

پروفسور محمود آخوندي در رابطه با وضعيت حقوقي کارگران ايراني اظهار داشت: کارگران به عنوان طبقه زحمتکش هر جامعه که کارهاي سنگين را برعهده مي‌‏گيرند و بايد از رفاه نسبي برخوردار باشند.

وي در گفت‌‏وگو با "ايلنا" افزود: اين نکته غيرقابل انکار است که بدون وجود کارگران، بسياري از امور قادر به شکل گرفتن نيست.

اين قاضي دادگستري تصريح کرد: بسياري از دگرگوني‌‏هاي موجود را مديون زحمات و تلاش‌‏هاي کارگران هستيم؛ در نتيجه بايد به اين قشر احترام ويژه‌‏اي قايل شويم.

آخوندي در ادامه گفت: با توجه به اين‌‏که بيشتر کارگران داراي مدرک تحصيلي بالا نيستند و کارهاي يدي و نيازمند فعاليت‌‏هاي بدني را انجام مي‌‏دهند، ارزش گزاري به خدمات کارگران بسيار ضروري است.

اين حقوقدان تصريح کرد: در کشور ما به کارگران با ديده تحقير نگريسته مي‌‏شود در صورتي‌‏که اين ديدگاه به هيچ عنوان صحيح و قابل قبول نيست.

نياز کارگر مورد سوء‌‏استفاده کارفرما قرار نگيرد

وي افزود: تعيين حداقل دستمزد براي کارگران يکي از جالب‌‏ترين موارد قانون کار است که براساس اين قانون، کارفرمايان قادر به تضعيف حقوق اين قشر نخواهند بود. به طور کلي نياز کارگر نبايد مورد سوء‌‏استفاده کارفرما قرار گيرد و لذا از دولت انتظار حمايت‌‏هاي جدي در اين مورد مي‌‏رود.

آخوندي اظهار داشت: به طور کلي دولت وظيفه حمايت‌‏هاي جدي از قشر ضعيف در برابر قشر قوي‌‏تر است.

وي تاکيد کرد: حق اعتصاب براي کارگران يک امر بديهي است و روشن است کارگر براي دسترسي به حداقل‌‏هاي موجود در جامعه که از حقوق وي به شمار مي‌‏رود، اعتصاب مي‌‏کند؛ مانند برخي موارد که کارفرمايان، کارگر را با موانعي روبه‌‏رو مي‌‏سازد و يا به ناحق اقدام به اخراج آنان مي‌‏کند که در اين موارد کارگر ناچار دست به اعتصاب مي‌‏زند.

اين استاد حقوق افزود: منظور از اعتصاب باخبر ساختن مقامات دولتي و کارفرمايان از تضعيف حقوق است و به صراحت مي‌‏توان گفت که اين حق در تمام دنيا براي کارگران پذيرفته شده است.

وي در ادامه گفت: کارگران به منظور اعتصاب ابتدا بايد خواسته‌‏هاي خود را بيان کنند و در صورت داشتن تشکل، برنامه‌‏ريزي‌‏هاي بعدي از سوي تشکل متبوع صورت گيرد.

هر کارگر حداقل به يک واحد مسکن نيازمند است

آخوندي اظهار داشت: از ديگر مفاد قانون کار در مورد کارگران، مسکن است؛ زيرا هر کارگر حداقل به يک سرپناه احتياج دارد و دولت و کارفرما مکلف به همکاري با کارگر در اين مورد هستند. لذا ضروري است کارفرما به صورت ماهانه مبلغي از حقوق کارگر را نگه دارد و با افزودن مبلغي به آن شرايط، را به‌‏گونه‌‏اي پيش ببرد که کارگر قادر به خريد مسکن از طريق آن مبلغ شود.

اين قاضي دادگستري افزود: همچنين شرايط کار نيز يکي از مهم‌‏ترين مفاد قانون کار است و کارفرما موظف به فراهم آوردن امنيت کاري براي کارگر است و ضروري است شرايط را به گونه‌‏اي مهيا کند که کارگر با ناامني شغلي روبه‌‏رو نشود.

وي تاکيد کرد: خوشبختانه در قوانين ايران مطالب خوب و ارزنده‌‏اي در رابطه با حمايت از قشر کارگر وجود دارد و با توجه به اين‌‏که کشور ما به قراردادهاي بين‌‏المللي نيز متعهد شده و ملزم به رعايت اين قراردادهاست، لذا قادر به عملکرد آزادانه نيست.

آخوندي در ادامه گفت: متأسفانه مشاهده مي‌‏شود که گاهي اوقات يا به قانون عمل نمي‌‏شود و يا به نحوي مفاد آن تفسير مي‌‏شود که در آن، هدف اوليه از قانون‌‏گذاري که «تامين رفاه کارگران» بوده، ناديده گرفته مي‌‏شود.

اعتصابات صنفي کارگران به عنوان يک «انگ سياسي» تلقي مي‌‏شود

اين حقوقدان افزود: همچنين در بيشتر موارد نيز اعتصابات صنفي کارگراني که در اعتراض به پايمال شدن حقوقشان اعتراض کرده‌‏اند، به‌‏عنوان يک «انگ سياسي» تلقي مي‌‏شود که در نتيجه اين اعتصابات به ثمر نخواهد رسيد.

آخوندي تصريح کرد: از آن‌‏جايي‌‏که همواره طبقه کارگر مورد اجحاف قرار گرفته است، بسياري از حقوق و مزاياي آنان ناديده گرفته مي‌‏شود و حتي بعضاً کارگراني هستند که نزديک به 6 ماه حقوق دريافت نکرده‌‏اند.

وي با اشاره به اين‌‏که شکايات کارگري در چند سال گذشته افزايش يافته است، گفت: کميسيون‌‏هاي وزارت کار اغلب شکايت کارگران را درست تلقي مي‌‏کند که اين موجب نارضايتي کارفرمايان واقع شده است.